مبدا اقليمية التشريع الجنائي

مبدا الاقليمية له شقان ١الشق الايجابي هو ان القانون الجنائي يمتد تطبيقة علي كل الجرائم الواقعه علي اقليمالدولة سواء كان مرتكبها وطنيينام اجانب ٢الشق الثاني الشق السلبي وهو حظر نفاذ القانون الجنائي الوطني خارج اقليم الدولة النافذه فيها الافي حدود معينة وقد طبق القانون الجنائي الاسلامي ذلك المبدا حيث قرر الاسلام سريان تشريعه داخل حدود دول الاسلام وان كلن الامام ابو حنيفة قد استثني من ذلك المستامن الذي يدخل دار الاسلام للاقامه بها اعفاه من الخضوع للعقوبات المقررة في جرائم الحدود وهنا يستند مبدا الاقليمية ويحدد مبرره في سيادة الدولة والتي تمتد الي كل اقليم الدولة وايضا يعتبر القانون الوطني هو افضل القوانين التي ستتطبق هنا لكون الواقعه اقرب اليه من غيره اضافة الي ذلك يرضي ذلك الشعور العام في الدولة والمجتمع الذي تاذي من الجريمةكما ان محاكمة مرتكب الجريمة طبقا لمبدا الاقليمية ييسر تحقيق الادلة ويوفر الجهد والنفقة في وقت واحد ولكون الجريمة تمثل انتهاك لسياسة الدولة المرتكب الجريمة علي اقليمها فهي صاحبة الحق في رفض وعقاب مرتكبه ولكن اطلاق هذا المبدا يكون فيه من النقص والعوار كثير حيث يشجع مرتكب جريمة خارج القطر ولم يحاسب طبقا لقانون دولته ويرجع الي دولة اخري فهنا سيهرب من العقاب لانه لا يمكن تسليمه في عديد من التشريعات طبقا لما استقرت عليه الدول فهنا كان وضع قيود واستثناءات علي المبدا العام هام جدا للحيلولة بين المجرم والهرب من العقاب

المبادئ التي تنظم تعاقب القوانين الجنائية

هنا قد يرتكب احمد فعل ما يعد جريمة وفق قانون معين موجود ثم يصدر قانون لاحق يجعل الفعل غير مجرم ثم ياتي المشرع بعد ذلك ويجرم الفعل مرة اخري وهنا يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق علي الواقعه هل الاول ام الثاني ام الثالث وقد نصت علي ذلك المادة ١٦٦من دستور١٩٧١م علي انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الفقرة الاولي من الماده ٥عقوبات علي يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وهذا ما يسمي بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية فالقاعده الجنائية لا تطبق علي افعال سابقة علي بدء العمل بها ويعني ذلك ان القانون يمتد الي الوقائع التي تلي تطبيقة الي حين انقضاءه اما ماي سبق ذلك من وقائع لم تكن مجرمه وقت صدور القانون فان هذا القانون لا يمتد اليها ولكن ليس لقاعدة عدم الرجعية حجية مطلقة حيث لها استثناءات معينة حيث جاءت الفقرة الثانية من مادة ٥عقوبات بالاتي ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وتضيف الفقرة ٣من ماده ٥عقوبات انه اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية

بدا وانقضاء القانون

هنا التحديد الزمني للقانون يقتضي انتهاءمدته او تعارضه مع قانون اخر وياتي التعارض اذا تم تعديل القانون القائم وهذا جائز فالقوانين تعدل دائما وقد ياتي تشريع جديد متعارض مع تشريع قائم وبذلك ينتهي الاول وبدا العمل بالاخر وبداية العمل بالقانون يكون باصداره ونشره في الجريده الرسمية وجاء نص الماده ١٨٨من دسنور ١٩٧١م علي ان القونين تنشر في الجريده الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها من رئيس الجمهورية ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها الا اذا حدد لذلك ميعاد اخر هنا يتقضي التشريع صراحة او ضمنا وليس هناك مشكلة في الانقضاء الصريح للتشريع انما المشكلة تكمن في الالغاء الضمني للتشريع ومن امثلته صدور تشريع متعارض مع التشريع السابق ما يعني دخول تشريع جديد جيز الوجود ةانتهاء العمل بالاخر

مبدا رجعية القوانين الموضوعية الاصلح للمتهم

لم يطبق المشرع قاعدة عدم الرجعية بصفة مطلقة بل هناك استثناءات عليها متعلقة بالقانون الاصلح للمتهم فمثل هذا القانون هو الذي يطبق باثر رجعي بشرط عدم صدور حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد ويقصد بالقانون الاصلح للمتهم هو ذلك القانون الذي ينشئ وضعا او مركزا قانونيا خاصا للمتهم عنه عن القانون القديم ١تحديد فكرة القانون الاصلح للمتهم لا يقتصر القانون الاصلح للمتهم علي ذلك الذي يقرر عقوبة للفعل اخف من الاخري وانما اي قانون ينشئ وضعا متميزا للمتهم عن القانون الاسبق ٢الاختيار الواقعي للقانون الاصلح للمتهم العبرة بواقع الامر والواقعه التي قدم المتهم من اجلها للقضاء فهو يوازن بين كل القوانين الصادرة وقت وقوع الفعل الي القانون النافذ وقت المحاكمة ثم يختار منها ما يحقق افضل النتائج الي المتهم فمثل هذه العدالة البطيئه خيرا من عدالة ناجزة تضر بالمتهم ٣شرط رجعية القانون الاصلح المعدل للعقوبة هنا جاء المشرع بنص القانون الاصلح للمتهم مشروط بان يصدر قبل الحكم علي المتهم بحكم بات اي غيرقابل للطعن باي طريق للطعن وهنا يكفي ان يصدر القانون الاصلح للمتهم قبل صدور خكم بات عن الفعل حتي ولو لم يعمل بهذا الاخير فالقانون يعمل به علي مراحل منها نشره في الجريده الرسمية ومرور مدة الشهر علي اصداره لنفاذه فهنا يكفي مجرد صدور القانون الاصلج حتي ولم يمر المده هذه

مبدا عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوا للمتهم

الاصل العام هنا هو ان صدور قانون معين بتجريم فعل من الافعال مثل هذا القانون يمتد سلطانه الي الافعال اللاحقة علي تطبيقةاما ما سبق ذلك فلايمتداليه وحرصت دساتير وتشريعات عديدة علي النص علي ذلك من دساتير وقوانين في العالم كله مثال1المادة2من القانون الايطالي 2الفقرة التانية من المادةة الثانية من القانون البلجيك 3الماده الرابعة من القانون الفرنسي كما نص علية اعلان حقوق الانسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة لهي الامم المتحده الذي صدر في 10ديسمبر1948ويرجع ذلك الي اعتبارات العدالة والحرية الفردية فمن العدالة انه اذا ارتكب الفرد فعلا ما مشروعا وقت اتيان الفعل فلا عقاب عليه طبقا لذلك فللفرد الحق في معرفة ان ما يقوم به يعد جريمة ام لا ولكن يوجد تطبيقات خاصة منها 1الجريمة المستمرة فهنا قد تتطلب المشرع في بعض الجرايم توفر حالة من الاستمرار للعقاب عليها مثل جريمة حمل سلاح بدون ترخيص يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق مثال حيازة عمرو سلاح بدون ترخيص وصدر قانون جديد يشدد العقاب عليه هنا يطبق القانون الجديد عليه بالرغم ان الفعل قدصدر قبل هذا القانون المشدد بشرط صدور الفعل واستمرار تنفيذه الي وقت صدور القانون الجديد2الجرايم المتعاقبة فقد يتم الفعل الاجرامي علي مراحل متعدده كالخادم الذي يسرق مخدومه علي دفعات فهنا لو صدر قانون يشدد علي الجريمة يكون مطبقا علي الفعل حتي لو ان بعض الدفعات في السرقة تمت في ظل قانون قديم 3جرايم الاعتياد هنا قد لا يجرم المشرع الفعل الاجرامي بصدوره مره واحده ولكن يجب تكرار حدوثه اي بالاعتياد عليه كجريمة الاعتياد علي الاقراض بالربا الفاحش وهنا يثور تساؤل ماذا يحدث لو صدر الفعل لاول مرة في ظل قانون مخفف وتم تكرار الفعل مرة ثانية في ظل قانون مشدد فما القانون الذي سيطبق علي الواقعه؟ يميل بعض الفقه انه يجب ان يتكرر الفعل اكثر من مرة في ظل القانون الجديد والا فيطبق القانون القديم ويميل الفقه الاخر انه يجب الاخذ في الاعتبار الافعال التي صدرت في ظل القانون السابق لتوافر الاعتياد من عدمه فيكفي صدور الفعل مرة واحده في ظل القانون الجديد ليتم تطبيقة مادام الفعل تكرر ارتكابه في ظل القانون السابق وهذا هو الراي الراجح والله اعلم

الاحكام المشتركة بين طرق الطعن في الاحكام

 1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد                                                                                                                        هنا حدد المشرع اجراءات معينة لسلوك طرق من طرق الطعن في الاحكام وهدف من ذلك ان يكون هناك جدية من تقديم الطعن من صاحبه وايضا فيما يخص ميعاد الطعن فلم يرد المشرع ان يتركه دائم ولكن جعل له ميعاد محدد لابد من سلوك الطعن في هذا الميعاد المحدد  2لا يكون الطعن الا في الاحكام هنا يتخذ الطعن في الحكم محل له ان يكون هناك حكم صادر عن المحكمة اما مادون ذلك من القرارات القضائية التي لاترقي الي وصف الحكم فانها لايجوز الطعن عليها لتخلف شرط الحكم القضائي فقرار المحكمة بتاجيل الدعوي او التنحي عن نظرها يعتبر قرار قضائي وليس حكما قضائية وبالتالي لا يجوز الطعن عليه 3 لا يجوز الطعن في الحكم الا من شخص ذو صفة في الدعوي المقامة هنا لما كان الطعن في الحكم يعتبر ضمن اجراءات الدعوي الجنائية فيشترط ان يرفعه شخص ذو صفة في هذه الدعوي وكما تسري هذه القاعدة علي المرفوع الطعن في حقه فيتشرط نفس الشرط فلا يجوز مثلا لوارث الطاعن ان يكون ذو صفة في الدعوي المقامة من مورثه بل الطعن حق لصاحبه الاصيل 4لا يجوز الطعن الامن خصم له مصلحة في الطعن  هنا تسري قاعدة لا دعوي بدون مصلحة  وهي من القواعد الجوهرية في قانون المرافعات فيشترط هنا ان تعود علي الطاعن منفعة من طعنه وهذا شرط المصلحة بغير هذه المنفعة التي يسعي الي تحقيقها الطاعن لا طعن اصلا  5قاعدة الاثر النسبي في الطعن لا يمس الطعن في الحكم الي اطراف الدعوي ولا يتعدي الي غيرهم فيها فرافع الطعن او من رفع ضده هم من يوجه اليهم نتائج هذا الطعن 6واخيرا قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه من غير المنطقي ان يقضي حكم اول درجة بحكم في حق المتهم ويقوم هذا الاخير بالطعن ولكن يفاجا ان الطعن زاد وطاة الحكم عليه في هذه الحالة توجد قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه فمثلا اذا قضي حكم الدرجة الاولي بالحبس سنه ولكن طعن المتهم وجاء حكم الدرجة التانية بالحبس 2سنه فهنا قد ضر الطاعن من طعنه وهو مما لا يجوز      

معيار السرية في تحديد مفهوم الحياة الخاصة

 ذهب البعض ال الاخذ بمعيار السرية في تحديد مفهوم الحياة الخاصة يحمي الفرد في سريته ان يتم كشفها من قبل الغير ولقد تاثر المشرع الفرنسي بمعيار السرية وجاء يجرم الاعتداء علي سرية حرمة الحياة الخاصة حيث يجرم الاعتداء علي هه السرية للفرد ويوضح هذا المعيار الارتباط الوثيق بين السرية وحرمة الحياة الخاصة فالحياة الخاصة لها طابع سري بحت ولكنه ايضا معيار منتقد فهو يرادف بين السرية والحياة الخاصة وهذا غير صحيح فالسرية تعني الكتمان المطلق وهذا ما لا يحتاجة القانون في تجريم افعال في انها تعتبر اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة فالمشرع مثلا جرم تسجيل الحديث الذي يجري من الاخرين حتي لو تم في مكان عام ونص التشريع الفرنسي علي تجريم نشر اخبار عن شخصيات مشهورة دون اذن حتي لو سبق نشرها قبل ذلك فالذي اعنية ان السرية ليست مرادف للحياة الخاصة 

معيار الحرية في تحديد مدلول الحياة الخاصة

 هنا ترك الفقة الاخذ بالمعيار الاول واخذوا بفكرة الحرية في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة فطبقا لهذا المعيار من حق الانسان ان يعيش حياته بحرية دون اي التزام من جانبة في حق الغير وهو معيار منطقي ايضا فقد اخذ به المجلس الدستوري الفرنسي ويتميز هذا المعيار انه يتوافق مع الاحتمالات المستقبلية للحريات الفردية والعامة حيث يواجه ما يستجد من حالات تدخل في نطاق الحياة الخاصة وبالتالي يجرم الاعتداء عليها ولكنه منتقد ايضا فهو يعطي للحرية مرادف للحياة الخاصة بالرغم من انه قد توجد التانية دون الاولي مثال السجين مسلوب الحرية ولكن لا يسلب حقة في الحياة الخاصة في المراسلات وغيرها كل ما هناك انه سلبت حريته عقابا علي انتهاكه للقانون في واقعه معينة 

معيار الخلوة في تحديل مدلول الحياة الخاصة

 يعتبر هذا المعيار هو اول معيار وجد في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة ويعني ببساطة ترك الاخرين وشانهم ولا زال الفقة ياخذ بهذا المعيار ويري انه لايجوز الكشف عن سرية الاخرين دون اذن منهم فيجب ان يعيش الجميع بعيدا عن تدخل الاخرين ويحقق هذا المعيار فائدتين 1ترك للانسان الحرية في الخلوة بنفسة بعيدا عن الاخرين فللانسان الحق في ان ينعزل دون الاخرين 2 يحقق معيار الخلوة مفهوم حرمة الحياة الخاصة حيث لا تقف الحياة الخاصة علي الحق في السرية فقطك بل تتعدي الي حق الانسان في السكينة والهدوء والعزلة عن الاخرين وبالرغم من منطقية هذا المعيار فيؤخذ عليه انه لا يمكن الاخذ به في تعريف حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون العقوبات فهو لا يحدد مثلا الحالات الي تعتبر خروجا وتعديا علي الحياة الخاصة وبالتالي يقع تحت طائلة قانون العقوبات 

مدي جواز القياس في تفسير النص الجنائي فيما هو في صالح المتهم

 لما كانت العلة من حظر القياس في تفسير النصوص القانونية هو انه فيه انتهاك لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات وانتهاك في حق المتهم فاذا كان القياس في صالح المتهم فانه يجوز بداهة مثال1 في المادة 245-251عقوبات والتي تقضي فيما يخص الدفاع الشرعي حيث تتقيد افعال الدفاع هنا بما ياتيه المتهم من افعال القتل والضرب والجرح ويقاس عليها هنا التهديد بالقتل او الضرب او الجرح لان هذا القياس في صالح المتهم فيجوز هنا مثال2 حالة الضرورة والتي تمنع من المسؤلية الجنائية وهي حالة دفع خطر جسيم وشيك الحدوث علي النفس فقد يفهم من ذلك ان المقصود من النص هو الاكراة المعنوي ولكن يقاس عليه الاكراه المادي ايضا لانه قياس في صالح المتهم فيجوز مثال 3 نص المادة 237 من قانون العقوبات والتي تقضي انه كل من فاجا زوجته في واقعة زنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقوبة المقررة للقتل العمد فهنا قضت المادة بحبس من يقتل زوجته الزانية هي ومن يزني بها وتكون عقوبتها الحبس من 24ساعة الي 3سنوات فيقاس عليها حالة من تسبب لهما في عاهة مستديمة فلا يعقل ان يعاقب بالحبس من قام بالقتل في هذه الحالة ولا يعاقب به من اركتب اقل منه وهو العاهة المستديمة مثال اخر في موضوع القيد الوارد علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في حالة سرقة الزوجة لزوجها او الخادم لمخدومة او الابن لابنه فهنا اشترط القانون لحكمة خاصة وهي الحفاظ علي سمعة العائلة الحصول علي اذن او شكوي من الواقع عليه السرقة لكي تتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوة الجنائية ويقاس علي السرقة هنا النصب وخيانة الامانة ايضا 

حظر القياس في تفسير النصوص الجنائية

 القياس هنا يعني الحاق تطبيق النص القانوني علي حالة اخري لا تقع تحت سلطان النص المذكور ولكن لتشابة الحالة المنصوص عليها بحالة اخري يقاس عليها  الحق هنا ان القياس في نطاق تفسير النصوص الجنائية محظور لتعارضة مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات حيث ان الحاق تطبيق نص علي حالة مشابهة لها تعارض واضح مع مبدا الشرعية لان لكل واقعة نص يحكمها ولاي قاس بها او عليها وقائع اخري والا وصلنا لتجريم افعال بغير نص واضح لذلك او التبرئة من افعال هي مجرمة قانونا ولايضاح الامر اكتر لا يمكن قضاء في مصر وفرنسا العقاب علي واقعة تناول طعام في احدي المطاعم بدون دفع مقابل فهنا لاي تقاس هذه الواقعة علي واقعة سرقة لاختلاف الحالتين عن بعضهما وايضا لا يمكن قياس هذه الواقعة علي جريمة النصب او خيانة الامانة للاختلاف في الظروف والملابسات ايضا مثل هذا القياس محظور تماما