المبادئ التي تنظم تعاقب القوانين الجنائية

هنا قد يرتكب احمد فعل ما يعد جريمة وفق قانون معين موجود ثم يصدر قانون لاحق يجعل الفعل غير مجرم ثم ياتي المشرع بعد ذلك ويجرم الفعل مرة اخري وهنا يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق علي الواقعه هل الاول ام الثاني ام الثالث وقد نصت علي ذلك المادة ١٦٦من دستور١٩٧١م علي انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الفقرة الاولي من الماده ٥عقوبات علي يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وهذا ما يسمي بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية فالقاعده الجنائية لا تطبق علي افعال سابقة علي بدء العمل بها ويعني ذلك ان القانون يمتد الي الوقائع التي تلي تطبيقة الي حين انقضاءه اما ماي سبق ذلك من وقائع لم تكن مجرمه وقت صدور القانون فان هذا القانون لا يمتد اليها ولكن ليس لقاعدة عدم الرجعية حجية مطلقة حيث لها استثناءات معينة حيث جاءت الفقرة الثانية من مادة ٥عقوبات بالاتي ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وتضيف الفقرة ٣من ماده ٥عقوبات انه اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية