هنا ترك الفقة الاخذ بالمعيار الاول واخذوا بفكرة الحرية في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة فطبقا لهذا المعيار من حق الانسان ان يعيش حياته بحرية دون اي التزام من جانبة في حق الغير وهو معيار منطقي ايضا فقد اخذ به المجلس الدستوري الفرنسي ويتميز هذا المعيار انه يتوافق مع الاحتمالات المستقبلية للحريات الفردية والعامة حيث يواجه ما يستجد من حالات تدخل في نطاق الحياة الخاصة وبالتالي يجرم الاعتداء عليها ولكنه منتقد ايضا فهو يعطي للحرية مرادف للحياة الخاصة بالرغم من انه قد توجد التانية دون الاولي مثال السجين مسلوب الحرية ولكن لا يسلب حقة في الحياة الخاصة في المراسلات وغيرها كل ما هناك انه سلبت حريته عقابا علي انتهاكه للقانون في واقعه معينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق