السبت، 26 يناير 2019

الغاية من العقاب في الفقه الاسلامي

الغاية من العقوبة في الاسلام هي 1 الحفاظ علي الفضيلة ومنع انتشار الرذيلة في المجتمع 2 حماية المجتمع ككل حيث ان الاسلام جاء لحماية مصالح الناس عامة ومنع الجريمة لكونها ضرر علي المجتمع جاء فيه نصوص منها قول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وذلك لما تحمله الجريمة من ضرر علي الفرد والمجتمع في ان واحد 

الجمعة، 25 يناير 2019

مدي الاذي الذي تلحقة العقوبة بمرتكب الجريمة في الفقه الاسلامي

يتمثل الاذي الذي يلحق مرتكب الجريمة في الضرر الذي يلحق به من جراء فعله فمثلا قتل رجل قام بقتل اخر يعتبر اذي في انه ينقص من اعداد الامة من ثم تعتبر العقوبة في حد ذاتها اذل للفرد وللامة عامة ولكن بتحكيم قانون المصلحة والمفسدة نجد انه في حالة قتل احد الافراد لغيره فان ذلك يشكل خطرا علي الجميع ويستوجب عقابه علي فعله والالاجتاح هذا الفرد قتلا في بقية الافراد ولذلك تحقق العقوبة العدالة والردع للغير في ان واحد فهناك قضيتان توجبان العقاب هما 1ان القاتل يعتد بفعله علي الفرد المقتول وايضا علي المجتمع باسرة لقول الله تعالي في كتابه العزيز (من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا )2 القضية الاخري هي ان عدم انزال العقاب بالشخص الجاني فيه ضر للجميع من وراء وجود هذا العضو الخطر بينهم

الالتزام بمسك الدفاتر التجارية كاحد اثار اكتساب صفة التاجر

نبدا باهمية الدفاتر التجارية 1الدفاتر التجارية مراة لحياة التاجر فتبين جميع معاملاته اليومية الخاصة بشؤن تجارته 2 وسيلة للاثبات لصالح التاجر او عليه 3 وسيلة لاحتساب الضرائب التي يخضع لها التاجر وسهولة رصدها 4 يتم الاستعانة بها في حالة افلاس التاجر لبيان حقوقه والتزاماته 2 تنظيم الدفاتر التجارية وفيها نتناول 1 من يلتزم بمسك الدفاتر التجارية وفقا لقانون التجارة المصري يلتزم كل تاجر يزيد راس ماله عن عشرين الف جنية بمسك الدفاتر التجارية 3 انواع الدفاتر التجارية 1 الدفاتر التجارية الالزامية فليتزم التاجر بمسك دفتر يومي يدون فيه معاملاته اليومية ودفتر الجرد 2 الدفاتر التجارية الاختيارية وذلك يمكن مسكه وفقا لما يحتاجه معاملاته مثل دفتر الخزانة ودفتر الاوراق التجارية وغيرها 

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...