مبدا اقليمية التشريع الجنائي

مبدا الاقليمية له شقان ١الشق الايجابي هو ان القانون الجنائي يمتد تطبيقة علي كل الجرائم الواقعه علي اقليمالدولة سواء كان مرتكبها وطنيينام اجانب ٢الشق الثاني الشق السلبي وهو حظر نفاذ القانون الجنائي الوطني خارج اقليم الدولة النافذه فيها الافي حدود معينة وقد طبق القانون الجنائي الاسلامي ذلك المبدا حيث قرر الاسلام سريان تشريعه داخل حدود دول الاسلام وان كلن الامام ابو حنيفة قد استثني من ذلك المستامن الذي يدخل دار الاسلام للاقامه بها اعفاه من الخضوع للعقوبات المقررة في جرائم الحدود وهنا يستند مبدا الاقليمية ويحدد مبرره في سيادة الدولة والتي تمتد الي كل اقليم الدولة وايضا يعتبر القانون الوطني هو افضل القوانين التي ستتطبق هنا لكون الواقعه اقرب اليه من غيره اضافة الي ذلك يرضي ذلك الشعور العام في الدولة والمجتمع الذي تاذي من الجريمةكما ان محاكمة مرتكب الجريمة طبقا لمبدا الاقليمية ييسر تحقيق الادلة ويوفر الجهد والنفقة في وقت واحد ولكون الجريمة تمثل انتهاك لسياسة الدولة المرتكب الجريمة علي اقليمها فهي صاحبة الحق في رفض وعقاب مرتكبه ولكن اطلاق هذا المبدا يكون فيه من النقص والعوار كثير حيث يشجع مرتكب جريمة خارج القطر ولم يحاسب طبقا لقانون دولته ويرجع الي دولة اخري فهنا سيهرب من العقاب لانه لا يمكن تسليمه في عديد من التشريعات طبقا لما استقرت عليه الدول فهنا كان وضع قيود واستثناءات علي المبدا العام هام جدا للحيلولة بين المجرم والهرب من العقاب