مدي جواز القياس في تفسير النص الجنائي فيما هو في صالح المتهم

 لما كانت العلة من حظر القياس في تفسير النصوص القانونية هو انه فيه انتهاك لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات وانتهاك في حق المتهم فاذا كان القياس في صالح المتهم فانه يجوز بداهة مثال1 في المادة 245-251عقوبات والتي تقضي فيما يخص الدفاع الشرعي حيث تتقيد افعال الدفاع هنا بما ياتيه المتهم من افعال القتل والضرب والجرح ويقاس عليها هنا التهديد بالقتل او الضرب او الجرح لان هذا القياس في صالح المتهم فيجوز هنا مثال2 حالة الضرورة والتي تمنع من المسؤلية الجنائية وهي حالة دفع خطر جسيم وشيك الحدوث علي النفس فقد يفهم من ذلك ان المقصود من النص هو الاكراة المعنوي ولكن يقاس عليه الاكراه المادي ايضا لانه قياس في صالح المتهم فيجوز مثال 3 نص المادة 237 من قانون العقوبات والتي تقضي انه كل من فاجا زوجته في واقعة زنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقوبة المقررة للقتل العمد فهنا قضت المادة بحبس من يقتل زوجته الزانية هي ومن يزني بها وتكون عقوبتها الحبس من 24ساعة الي 3سنوات فيقاس عليها حالة من تسبب لهما في عاهة مستديمة فلا يعقل ان يعاقب بالحبس من قام بالقتل في هذه الحالة ولا يعاقب به من اركتب اقل منه وهو العاهة المستديمة مثال اخر في موضوع القيد الوارد علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في حالة سرقة الزوجة لزوجها او الخادم لمخدومة او الابن لابنه فهنا اشترط القانون لحكمة خاصة وهي الحفاظ علي سمعة العائلة الحصول علي اذن او شكوي من الواقع عليه السرقة لكي تتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوة الجنائية ويقاس علي السرقة هنا النصب وخيانة الامانة ايضا