ضمانات تطبيق العقاب علي الافراد

1سبب العقوبة هنا العقوبة لا تطبق هباء ولكن تطبق من اجل جريمة وفعل مخل بالتوازن في المجتمع فالاعدام كعقوبة لا يطبق الي في حالة ارتكاب جريمة كبيرة من الجرائم الخطيرة فالعقوة اذا لها سبب توقع من اجله وهو ارتكاب الجريمة وهذه اول ضمانه للعقوبة في حق الافراد 2قانونية العقوبة تحدثنا عن مبدا الشرعية وقلنا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فالعقوبة لا تطبق الا في حالة وحود نص تشريعي يوضح حالات تطبيقها وغيرها فالعقوبة التي تطبق من القاضي يجب ان تكون منصوص عليها في التشريع وهذا ما نعنية من مبدا قانونية العقوبة وهذه هي الضمانة الثانية 3شخصية العقوبة شخصية العقوبة تعني انها لا توقع الا علي مرتكب الجريمة وحده ولا يمكن تطبيقها علي غيره من الافراد مهما كانت صلته بالمتهم المدان وهذا ما نعنية من مبدا شخصية العقوبة وهذه هي الضمانه الثالثة 4قضائية العقوبة يعني ذلك ان العقوبة تطبق بناء علي حكم قضائي ضادر عن قضاء الدولة وليست صادرة عن قضاء اجنبي وهذه ضمانة اخري 5تحديد العقوبة  هذه الاخيرة لا تطبق جزافا بدون تحديد تشريعي لها فيجب ان ينص التشريع عليها ويحدد مقدارها مسبقا وهذه ضمانه اخري ايضا واخيرا 6المساواة في العقوبة وهذه من اهم الضمانات حيث بها يتم التساوي بين الافراد في العقوبة وليس معني التساوي ان تكون العقوبات واحده ولكن تعني ان الجميع يقع تحت طائلة العقاب في حالة مخالفة القانون

التقسيم الثلاثي للجرائم والعقوبات

 الجرائم في القانون تنقسم الي 1جنايات وهي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ثم السجن الؤبد ثم السجن الشدد ثم السجن و2 جنح وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الحبس والغرامة التي يزيد اقصي مقدار لها عن 100ج و3 مخالفات وهي الجرائم الاقل خطورة وهي المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد اقصي مقدار لها عن 100ج مثل هذ التقسيم الثلاثي يعتمد علي مدي خطوة هذه الجرائم ومدي ضررها علي الفرد والمجتمع

لماذا نبحث القانون الجنائي

 اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي  اسعي ان يكون لي دور مستقبلي لمحاربة الجريمة والمجرمين وهذا الدور هام جدا حيث كثير ما شاعت الجرائم في مجتمعاتنا وكثر الاجرام بصورة ملحوظة جدا فلذلك كا لابد لنا من دراسة هذا المؤلف من القانون الجنائي لمواجهة هذا الظاهرة الخطيرة

نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

 نطاق تطبيق القانون الجنائي من جيث المكان موضوع هام وشيق وهو يوافق مبدا الاقليمية ويعني هذا المبدا باحتصار هو ان القانون الجنائي المصري مثلا يحكم الوقائع التي تقع علي الاقليم المصري دون ان يتعدي هذا الاقليم فالاختصاص للقانون المصري مقيد  بالوقائع التي تقع علي الاقليم المصري فقط ولتحديد الاقليم المصري هنا جانب من الاهمية حيث ان الاقليم الذي تمتد له سلطان الدولة يتحدد بالاقليم الارضي والجوي والبحري هذا الاقليم الذي يتحدد به سلطان الدولة

النص الجنائي الاصلح للمتهم

 هنا اذا كانت القاعدة العامة هي عدم رجعية النصوص الجنائية في تطبيقها علي الوقائع السابقة عليها فهناك خروج علي هذه القاعده فيما يخص القانون الاصلح للمتهم وهذا الاخير يطبق علي ما سبق عليه من افعال اذا كان في صالح المتهم فاذا كان النص الموجود اسوا للمتهم يحكم بالسجن عليه عن فعل معين فمثل هذا يحكمة مبدا عدم الرجعية اما اذا كان هناك قانون اخر عن فعل اخر ينزل بالعقوبة المنصوص عليها فهذا هو القانون الاصلح للمتهم الذي يمكن تطبيقة باثر رجعي عليه

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

 نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان يحكمة مبدا عدم رجعية النصوص الجنائية الاسوا للمتهم فالنص الجنائي يحكم الوقائع التي تحدث في الوقت الذي يسري فيه النص الجنائي فمثلا لو ان نصا جنائيا يجرم فعلا معينا وهذا النص طبق سنة 2020فنطاق هذا النص يطبق علي الافعال التي تلي هذه السنه التي وجد فيها النص اما الافعال التي تصدر قبل العمل به فلا يطبق عليها فالمبدا انه يطبق علي الافعال هو القانون المعمول به وقت ارتكابها والا يسري علي ما هو سابق عليها الا اذا كان اصلح للمتهم وفي المشاركة التالية سنتكلم بايجاز عن القانون الاصلح للمتهم وضوابطه

تفسير النصوص الجنائية ومدي اعتبارة خروج علي مبا الشرعية

 الحقيقة ان تفسير النصوص الجنائية اذا تم الالتزام بقواعده لا يعتبر خروجا علي مبدا الشرعية فالتفسير ما هو الا عملية ايضاح للنصوص الجنائية الغامضة فهو لا يخالف المبدا المنصوص عليه طالما لم يخلق قاعدة قانونية لم تكن منصوص عليها مسبقا ولذلك ينص بالتفسير الضيق للنصوص القانونية وعدم التوسع فيها 

تبرير مبدا الشرعية

 هنا يمكن تبرير مبدا شرعية الجرائم والعقوبات ي نقطة هامة وهي صيانة حقوق الافراد من انتهاك السلطة بها فحقا ان وجود نص تجريمي سابق علي الفعل يعد صيانة للحقوق التي لولا هذا المبدا لانتهكت ولتم تجريم افعال غير منصوص عليها قانونا ولا يخفي ما لهذا الامر من خطورة بالغة علي الفرد والجماعه 

مبدا الشرعية او مبدا شرعية الجرائم والعقوبات

 يعني هذا المبدا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فلكي نطبق نص تجريمي علي الواقعة التي امامنا لا بد من وجود هذا النص مسبقا فبغير وجود نص تجرمي ينتج عنه اباحة الفعل للجميع فلا يمكن هنا ادانة فرد عن فعل لم ينص القانون علي تجريمة مسبقا وايضا في مجال العقوبات لا يمكن تطبيق عقوبة غير منصوص عليها مسبقا والا كان ذلك انتهاكا لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات

قرينة البراءة

 قرينة البراءة او مبدا افتراض براءة المتهم من الادانه الموجهه الية هو مبدا دستوري قوي يعني هذا المبدا ان الانساء برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة عادلة يكفلها كل الصمانات القانونية وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهذا المبدا ضمانة قانونية كبيرة للمتهمين في القضايا المختلفة فالاصل اذا براءة المتهم مما اسند الية وحتي يمكن ادانة المتهم علي سلطة الاتهام اثبات ذلك في حقه

الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة

 الجريمة المستحيلة هي جريمة يستحيل وقوعها في الواقع كمن يطلق الرصاص علي شحص لقتله بينما المسدس المستخدم غير صالح لتنفيذ الفعل ومن يدس سم في طعام احد الاشخاص بينما هذه المادة غير سامة اصلا فمثل هذه الحالات لا يمكن للجريمة ان تقع اصلا بل يستحيل وقوعها اصلا في الواقع اما الجريمة الخائبة فهي جريمة لم تتم لتدخل سبب اجنبي عن الفعل كمن يحاول قتل انسان حي ويقوم شحص من الغير  بمنع وقوعها او ان يتدخل عامل الطبيعة والمناخ في عدم وقوعها ففي هذه الحالة  نحن امام جريمة خائبة يخيب وقوعها لسبب اجنبي عن الفاعل