القياس هنا يعني الحاق تطبيق النص القانوني علي حالة اخري لا تقع تحت سلطان النص المذكور ولكن لتشابة الحالة المنصوص عليها بحالة اخري يقاس عليها الحق هنا ان القياس في نطاق تفسير النصوص الجنائية محظور لتعارضة مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات حيث ان الحاق تطبيق نص علي حالة مشابهة لها تعارض واضح مع مبدا الشرعية لان لكل واقعة نص يحكمها ولاي قاس بها او عليها وقائع اخري والا وصلنا لتجريم افعال بغير نص واضح لذلك او التبرئة من افعال هي مجرمة قانونا ولايضاح الامر اكتر لا يمكن قضاء في مصر وفرنسا العقاب علي واقعة تناول طعام في احدي المطاعم بدون دفع مقابل فهنا لاي تقاس هذه الواقعة علي واقعة سرقة لاختلاف الحالتين عن بعضهما وايضا لا يمكن قياس هذه الواقعة علي جريمة النصب او خيانة الامانة للاختلاف في الظروف والملابسات ايضا مثل هذا القياس محظور تماما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق