نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

 نطاق تطبيق القانون الجنائي من جيث المكان موضوع هام وشيق وهو يوافق مبدا الاقليمية ويعني هذا المبدا باحتصار هو ان القانون الجنائي المصري مثلا يحكم الوقائع التي تقع علي الاقليم المصري دون ان يتعدي هذا الاقليم فالاختصاص للقانون المصري مقيد  بالوقائع التي تقع علي الاقليم المصري فقط ولتحديد الاقليم المصري هنا جانب من الاهمية حيث ان الاقليم الذي تمتد له سلطان الدولة يتحدد بالاقليم الارضي والجوي والبحري هذا الاقليم الذي يتحدد به سلطان الدولة

النص الجنائي الاصلح للمتهم

 هنا اذا كانت القاعدة العامة هي عدم رجعية النصوص الجنائية في تطبيقها علي الوقائع السابقة عليها فهناك خروج علي هذه القاعده فيما يخص القانون الاصلح للمتهم وهذا الاخير يطبق علي ما سبق عليه من افعال اذا كان في صالح المتهم فاذا كان النص الموجود اسوا للمتهم يحكم بالسجن عليه عن فعل معين فمثل هذا يحكمة مبدا عدم الرجعية اما اذا كان هناك قانون اخر عن فعل اخر ينزل بالعقوبة المنصوص عليها فهذا هو القانون الاصلح للمتهم الذي يمكن تطبيقة باثر رجعي عليه

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

 نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان يحكمة مبدا عدم رجعية النصوص الجنائية الاسوا للمتهم فالنص الجنائي يحكم الوقائع التي تحدث في الوقت الذي يسري فيه النص الجنائي فمثلا لو ان نصا جنائيا يجرم فعلا معينا وهذا النص طبق سنة 2020فنطاق هذا النص يطبق علي الافعال التي تلي هذه السنه التي وجد فيها النص اما الافعال التي تصدر قبل العمل به فلا يطبق عليها فالمبدا انه يطبق علي الافعال هو القانون المعمول به وقت ارتكابها والا يسري علي ما هو سابق عليها الا اذا كان اصلح للمتهم وفي المشاركة التالية سنتكلم بايجاز عن القانون الاصلح للمتهم وضوابطه

تفسير النصوص الجنائية ومدي اعتبارة خروج علي مبا الشرعية

 الحقيقة ان تفسير النصوص الجنائية اذا تم الالتزام بقواعده لا يعتبر خروجا علي مبدا الشرعية فالتفسير ما هو الا عملية ايضاح للنصوص الجنائية الغامضة فهو لا يخالف المبدا المنصوص عليه طالما لم يخلق قاعدة قانونية لم تكن منصوص عليها مسبقا ولذلك ينص بالتفسير الضيق للنصوص القانونية وعدم التوسع فيها 

تبرير مبدا الشرعية

 هنا يمكن تبرير مبدا شرعية الجرائم والعقوبات ي نقطة هامة وهي صيانة حقوق الافراد من انتهاك السلطة بها فحقا ان وجود نص تجريمي سابق علي الفعل يعد صيانة للحقوق التي لولا هذا المبدا لانتهكت ولتم تجريم افعال غير منصوص عليها قانونا ولا يخفي ما لهذا الامر من خطورة بالغة علي الفرد والجماعه 

مبدا الشرعية او مبدا شرعية الجرائم والعقوبات

 يعني هذا المبدا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فلكي نطبق نص تجريمي علي الواقعة التي امامنا لا بد من وجود هذا النص مسبقا فبغير وجود نص تجرمي ينتج عنه اباحة الفعل للجميع فلا يمكن هنا ادانة فرد عن فعل لم ينص القانون علي تجريمة مسبقا وايضا في مجال العقوبات لا يمكن تطبيق عقوبة غير منصوص عليها مسبقا والا كان ذلك انتهاكا لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات

قرينة البراءة

 قرينة البراءة او مبدا افتراض براءة المتهم من الادانه الموجهه الية هو مبدا دستوري قوي يعني هذا المبدا ان الانساء برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة عادلة يكفلها كل الصمانات القانونية وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهذا المبدا ضمانة قانونية كبيرة للمتهمين في القضايا المختلفة فالاصل اذا براءة المتهم مما اسند الية وحتي يمكن ادانة المتهم علي سلطة الاتهام اثبات ذلك في حقه

الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة

 الجريمة المستحيلة هي جريمة يستحيل وقوعها في الواقع كمن يطلق الرصاص علي شحص لقتله بينما المسدس المستخدم غير صالح لتنفيذ الفعل ومن يدس سم في طعام احد الاشخاص بينما هذه المادة غير سامة اصلا فمثل هذه الحالات لا يمكن للجريمة ان تقع اصلا بل يستحيل وقوعها اصلا في الواقع اما الجريمة الخائبة فهي جريمة لم تتم لتدخل سبب اجنبي عن الفعل كمن يحاول قتل انسان حي ويقوم شحص من الغير  بمنع وقوعها او ان يتدخل عامل الطبيعة والمناخ في عدم وقوعها ففي هذه الحالة  نحن امام جريمة خائبة يخيب وقوعها لسبب اجنبي عن الفاعل

عقد القرض المصرفي في القانون التجاري

تعريف العقد هنا لم يرد تعريف لعقد القرض المصرفي في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولكن يمكن تعريفة بانه اتفاق يلتزم بمقتضاة البنك المقرض بتقديم مبلغ للعميل المقترض او بقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد المقترض برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة علي الفوايد المستحقه للبنك والاصل ان يكون القرض غير مخصص لغرض معين وهنا يكون للعميل حرية التصرف في مبلغ القرض دون ان يراقب البنك هذه العملية اما اذا كان القرض مخصص لغرض معين فان للبنك ان يرقب تصرف المقترض حتي لايقوم هذا الاخير بامور قد تجعله لايستطيع رد مبلغ القرض للبنك ويجب ان ننوه الي ان البنك يجب ان لايتوسع في عمليات منح قروض بدون ضمانات او بضمانات غير كافية حتي لايفاجأ البنك من تهريب المقترض لامواله في الخارج ولا يقوم بسداد مبلغ القرض المستحق عليه بعد ذلك نتطرق الي مدي تجارية عقد القرض المصرفي فطبقا للمادة الخامسة من قانون التجارة المصري فان جميع عمليات البنوك تعتبر تجارية من من ناحية البنك اما بالنسبة للعميل فانه يكون تجاريا اذا كان العميل تاجرا وقام بالاقتراض لشئونه التجارية ما عدا ذلك فان القرض يكون عملا مدنيا من ناحيته اخيرا نتطرق الي انواع وصور القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي عقد قرض قصير الاجل وعقد قرض متوسط الاجل واخر طويل الاجل اما عن الاول فمدته تكون قصيرة ويستحق بعد فترة قصيرة من منحه ويتراوح مدته بين سنه الي سنتين اما عقد القرض متوسط الاجل فيكون لتمويل المشروعات الاستثمارية او لبناء خط انتاج جديد الي نحو ذلك من النشاطات وتكون مدته مابين سنتين الي خمسة سنوات اخيرا عقد قرض طويل الاجل وقد تصل مدته الي ثلاثين سنه ويستخدم في تمويل المشروعات وانشاء المصانع الضخمة 2 صور القرض من حيث طرق منحه فناك طرق مباشر لمنح القرض وهو الطريق العادي وفيه يتم وضع المبلغ تحت تصرف المقترض اما الطريق غير العادي او غير المباشر في منحه فيكون بفتح اعتماد مستندي او خطاب ضمان للمقترض 

اسلوب اختيار القاضي الجنائي وتخصصه

توجد طريقتان لاختيار القاضي الجنائي هما 1نظام الانتخاب و2 نظام التعيين وقد قيل في تبرير نظام الانتخاب انه يعبر عن الديمقراطية حيث يعبر الشعب عن ارادته في انتخاب القضاة وتاتي احكام القضاة معبرة عن ارادة الشعب ولكن لهذا النظام بعض العيوب حيث انه لايوفر العلم الكافي للقاضي وايضا يكون القاضي مرتبطا بالحزب الذي ينتخبه مما يضفي عليه طابعا سياسيا في حين انه يجب ان يكون بمنأي عن الطابع السياسي هذا والانتخاب ايضا يفترض تاقيت عمل القاضي ممايعوقه من اكتساب الخبرة الكافية في هذا العمل وعلي العكس من ذلك ياتي نظام التعيين والذي يضمن تعيين قضاة ذو علم وخبرة كافية ويضمن هذا النظام ايضا عدم تاثرة بالاحزاب السياسية ولكنه ايضا ينسب له بعض العيوب منها انه قد يخل باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية حيث تتحكم هذه الاخيرة بتعيينهم وعزلهم وفي المفاضلة بين النظامين نجد ان نظام التعيين يرجح علي نظام الانتخاب فوظيفة القضاة لايمكن تاديتها الاممن هو ذو خبرة كافية ومسلح بالعلم الكافي لان فهم القوانين وحسن تطبيقها يفترض وجود علم كافي لدي القاضي ليحسن القيام بذلك اما مانسب لنظام التعيين من عيوب فيمكن ان يحد منها حيث يتم وضع ضمانات دستورية تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية وقد اخذ المشرع المصري بنظام التعيين واحاطة بالعديد من الضمانات التي تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية اخيرا نبين مساله اخري وهي تخصص القاضي الحنائي ويعني ان القاضي يقتصر عمله علي الدعاوي الجنائية دون المدنية والتجارية 

عقد ايجار الخزانة الحديدية في القانون التجاري

1 مفهوم العقد
نصت المادة 316من قانون التجارة المصري علي ( عقد تاجير الخزانة الحديدية هو عقد يتعهد بمقتضاة بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة هذا العقد يقوم فيه البنك بوضع خزانة تحت تصرف المستاجر او العميل حتي يضع هذا الاخير اشياء ثمينة بها لحفظها كالمجوهرات والاشياء الثمينة وعادة ماتكون الخزانة في غرفة سرية لكي يحافظ عليها وتوجب المادة 317 من قانون التجارة المصري علي ان يسلم البنك للعميل مفتاح للخزانة ويحتفظ باخر له ولايمكن لاي شخص

اخر ان يحصل علي نسخة من مفتاح الخزانة غيرهما ولايتم فتح الخزانة الابهما ويكون ذلك في حضور موظف البنك والعميل ولا يتعارض ذلك مع سرية العملية حيث ان وجود الموظف هنا للمساعدة في فتح واغلاق الخزانة فقط دون ان يكون له علم بمحتوياتها اما من حيث تجارية هذا العقد فهو تجاري بالنسبة للبنك فجميع عمليات البنوك تجارية بالنسبة له اما بالنسبة للعميل فهو عمل مدني له ولايكون عمله تجاري الااذا كان تاجرا وكان العقد لشؤن تجارته بعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية للعقد فثار خلاف حوله فهناك راي ذهب الي انه عقد وديعة واخر ذهب انه عقد حراسة واخر ذهب انه عقد ايجار والراجح هو انه عقد ايجار ذو طبيعة خاصة اخيرا نتطرق الي اثار عقد الخزانة الحديدية ف1 التزامات البنك تبدو في1 تمكين العميل من استخدام الخزانة والمحافظة علي سرية الخزانة وحراستها 2 حقوق البنك فللبنك حق في تقاضي اجرة من قيامه بتمكين العميل من استخدام الخزانة 3 التزامات العميل تبدو في عدم جواز تاجير الخزانة وعدم وضع اشياء مما يهدد سلامتها ودفع الاجرة ورد الخزانة وتسليم المفتاح بعد انتهاء العقد 4 حقوق العميل تبدو في بقاء محتويات الخزانة سرية ويكون له حق في التعويض في حالة الضرر الذي يلحق ما اودعه بالخزانة من محتويات