الحقيقة ان تفسير النصوص الجنائية اذا تم الالتزام بقواعده لا يعتبر خروجا علي مبدا الشرعية فالتفسير ما هو الا عملية ايضاح للنصوص الجنائية الغامضة فهو لا يخالف المبدا المنصوص عليه طالما لم يخلق قاعدة قانونية لم تكن منصوص عليها مسبقا ولذلك ينص بالتفسير الضيق للنصوص القانونية وعدم التوسع فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق