نبدا بتعريف هذا الدفع فهو دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة ان تمتنع عن الفصل في الدعوي المرفوعه امامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون بعد ذلك نتطرق الي امر الحكم في الدفع الاصل ان تفصل المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوي المنظورة امامها فقد يغنيها ذلك عن البحث في موضوع الدعوي ويوفر الجهد عليها اما اذا رات المحكمة انها لاتستطيع الفصل في الدفع بدون التعرض لموضوع الدعوي فان لها ان تضم الدفع للدعوي المطروحة امامها لتفصل فيهما معا بعد ذلك نتطرق الي امر وهو احالة الدعوي بعد الحكم بعدم الاختصاص فاذا رات المحكمة بعد بحث الدفع انها مختصة بنظر الدعوي حكمت برفض الدفع واستكملت في نظر الدعوي واما اذا رات انها بالفعل غير مختصة فان القانون قد اوجب عليها اذا حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ان تحيل الدعوي الي المحكمة المختصة بعد ذلك نتطرق الي امر اخر وهو التزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها بحالتها اي ان المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها واحالة الدعوي الي المحكمة المختصة فان هذه الاخير تعتد بما تم عرض من اجراءات علي المحكمة التي سبقتها ومتابعة ماانتهت اليه المحكمة التي صدر عنها حكم بعدم اختصاصها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق