لتحديد هذا المفهوم نلجا الي معيارين احدهما شكلي والاخر موضوعي فطبقا للمعيار الشكلي يمكن تعريفه وظيفة الهيئة الادارية من بين هيئات الدولة والتي يسند اليها المحافظة علي النظام وبالنظر للمعيار الموضوعي فيعني الضبط الاداري التصرف او مجموعة التصرفات التي تهدف الي المحافظة علي النظام او اعادته في حالة الاخلال به بعد ذلك نتطرق الي اغراضغغ الضبط الاداري فهي ١ السكينة ٢ وهي توفير الهدوء للمواطنين بمنع الازعاج لهم٢ توفير الامن وذلك بالقيام بكل ما يحفظ الارواح والممتلكات ٣الصحة وتتحقق هذه بالقيام بكل مايحافظ عليها بحماية الماكل والمشرب والمسكن بعد ذلك نتطرق الي هيئات الضبط الاداري فنجدها في ١ محافظ الاقليم ٢هيئات الشرطة وهنا تباشر هذه الهيئة سلطاتها تحت اشراف ورقابة وزير الداخلية بعد ذلك نتطرق الي التنظيم الهيكلي لوزارة الداخليةوتتمثل هذه في مديريات واقسام الشرطة بعدذلك نتطرق الي موضوع الاجهزه المركزية وهذه تتمثل في القطاع الاول وهو الامن العام ومنها ١ مصلحة الامن العام ٢ مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ٣ مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية القطاع الثاني امن الدولة متمثلة في ١ الادارة العامة لمباحث امن الدولة ٢ الادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة والقطاع الثالث الامن الاقتصادي متمثلة في الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ٢ الادارة العامة لشرطة الكهرباء٣ الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار الي غيره القطاع الرابع وهو الامن الاجتماعي متمثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة مكافحة جرائم الاداب العامة والقطاع الخامس هو الشرطة المتخصصة متمثلة في مصلحة الدفاع المدني والادارة العامة للمرور الي اخره واخيرا الامن المركزي وقوات الامن وتتمثل في قوات الامن المركزي والادارة العامة لشئون المجندين والادارةالعامة لتدريب قوات الامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق