مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام الداخل وهذا المبدا يتلافي اوجه النقد الذي وجه لمبدا الاقليمية ويضمن دخول الجاني لقاضيه الطبيعي وياخذ جمهور الفقهاء عدا الامام ابو حنيفة في الشريعه الاسلامية بهذا المبدا فالمسلم الذي يرتكب جريمته في دار الحرب وكذلك غير المسلم اذا كان يقيم بدار الاسلام اقامة دائمة يقام عليه الحد اذا عاد لدولة الاسلام وثبتت جريمته

مبدا اقليمية التشريع الجنائي

مبدا الاقليمية له شقان ١الشق الايجابي هو ان القانون الجنائي يمتد تطبيقة علي كل الجرائم الواقعه علي اقليمالدولة سواء كان مرتكبها وطنيينام اجانب ٢الشق الثاني الشق السلبي وهو حظر نفاذ القانون الجنائي الوطني خارج اقليم الدولة النافذه فيها الافي حدود معينة وقد طبق القانون الجنائي الاسلامي ذلك المبدا حيث قرر الاسلام سريان تشريعه داخل حدود دول الاسلام وان كلن الامام ابو حنيفة قد استثني من ذلك المستامن الذي يدخل دار الاسلام للاقامه بها اعفاه من الخضوع للعقوبات المقررة في جرائم الحدود وهنا يستند مبدا الاقليمية ويحدد مبرره في سيادة الدولة والتي تمتد الي كل اقليم الدولة وايضا يعتبر القانون الوطني هو افضل القوانين التي ستتطبق هنا لكون الواقعه اقرب اليه من غيره اضافة الي ذلك يرضي ذلك الشعور العام في الدولة والمجتمع الذي تاذي من الجريمةكما ان محاكمة مرتكب الجريمة طبقا لمبدا الاقليمية ييسر تحقيق الادلة ويوفر الجهد والنفقة في وقت واحد ولكون الجريمة تمثل انتهاك لسياسة الدولة المرتكب الجريمة علي اقليمها فهي صاحبة الحق في رفض وعقاب مرتكبه ولكن اطلاق هذا المبدا يكون فيه من النقص والعوار كثير حيث يشجع مرتكب جريمة خارج القطر ولم يحاسب طبقا لقانون دولته ويرجع الي دولة اخري فهنا سيهرب من العقاب لانه لا يمكن تسليمه في عديد من التشريعات طبقا لما استقرت عليه الدول فهنا كان وضع قيود واستثناءات علي المبدا العام هام جدا للحيلولة بين المجرم والهرب من العقاب

المبادئ التي تنظم تعاقب القوانين الجنائية

هنا قد يرتكب احمد فعل ما يعد جريمة وفق قانون معين موجود ثم يصدر قانون لاحق يجعل الفعل غير مجرم ثم ياتي المشرع بعد ذلك ويجرم الفعل مرة اخري وهنا يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق علي الواقعه هل الاول ام الثاني ام الثالث وقد نصت علي ذلك المادة ١٦٦من دستور١٩٧١م علي انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الفقرة الاولي من الماده ٥عقوبات علي يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وهذا ما يسمي بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية فالقاعده الجنائية لا تطبق علي افعال سابقة علي بدء العمل بها ويعني ذلك ان القانون يمتد الي الوقائع التي تلي تطبيقة الي حين انقضاءه اما ماي سبق ذلك من وقائع لم تكن مجرمه وقت صدور القانون فان هذا القانون لا يمتد اليها ولكن ليس لقاعدة عدم الرجعية حجية مطلقة حيث لها استثناءات معينة حيث جاءت الفقرة الثانية من مادة ٥عقوبات بالاتي ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وتضيف الفقرة ٣من ماده ٥عقوبات انه اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية

بدا وانقضاء القانون

هنا التحديد الزمني للقانون يقتضي انتهاءمدته او تعارضه مع قانون اخر وياتي التعارض اذا تم تعديل القانون القائم وهذا جائز فالقوانين تعدل دائما وقد ياتي تشريع جديد متعارض مع تشريع قائم وبذلك ينتهي الاول وبدا العمل بالاخر وبداية العمل بالقانون يكون باصداره ونشره في الجريده الرسمية وجاء نص الماده ١٨٨من دسنور ١٩٧١م علي ان القونين تنشر في الجريده الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها من رئيس الجمهورية ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها الا اذا حدد لذلك ميعاد اخر هنا يتقضي التشريع صراحة او ضمنا وليس هناك مشكلة في الانقضاء الصريح للتشريع انما المشكلة تكمن في الالغاء الضمني للتشريع ومن امثلته صدور تشريع متعارض مع التشريع السابق ما يعني دخول تشريع جديد جيز الوجود ةانتهاء العمل بالاخر

مبدا رجعية القوانين الموضوعية الاصلح للمتهم

لم يطبق المشرع قاعدة عدم الرجعية بصفة مطلقة بل هناك استثناءات عليها متعلقة بالقانون الاصلح للمتهم فمثل هذا القانون هو الذي يطبق باثر رجعي بشرط عدم صدور حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد ويقصد بالقانون الاصلح للمتهم هو ذلك القانون الذي ينشئ وضعا او مركزا قانونيا خاصا للمتهم عنه عن القانون القديم ١تحديد فكرة القانون الاصلح للمتهم لا يقتصر القانون الاصلح للمتهم علي ذلك الذي يقرر عقوبة للفعل اخف من الاخري وانما اي قانون ينشئ وضعا متميزا للمتهم عن القانون الاسبق ٢الاختيار الواقعي للقانون الاصلح للمتهم العبرة بواقع الامر والواقعه التي قدم المتهم من اجلها للقضاء فهو يوازن بين كل القوانين الصادرة وقت وقوع الفعل الي القانون النافذ وقت المحاكمة ثم يختار منها ما يحقق افضل النتائج الي المتهم فمثل هذه العدالة البطيئه خيرا من عدالة ناجزة تضر بالمتهم ٣شرط رجعية القانون الاصلح المعدل للعقوبة هنا جاء المشرع بنص القانون الاصلح للمتهم مشروط بان يصدر قبل الحكم علي المتهم بحكم بات اي غيرقابل للطعن باي طريق للطعن وهنا يكفي ان يصدر القانون الاصلح للمتهم قبل صدور خكم بات عن الفعل حتي ولو لم يعمل بهذا الاخير فالقانون يعمل به علي مراحل منها نشره في الجريده الرسمية ومرور مدة الشهر علي اصداره لنفاذه فهنا يكفي مجرد صدور القانون الاصلج حتي ولم يمر المده هذه