الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات

لايوجه الدفع بعدم القبول الي اجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية او يوجه الي الحق المدعي به كما هو الحال في الدفوع الموضوعيه ولكن هذا الدفع يوجه الي الي حق الخصم في رفع الدعوي من عدمه كالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة او المصلحة بعد ذلك نتطرق الي احكام الدفع بعدم القبول اجاز المشرع هنا ابداء هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوي فان هذا الدفع لايسقط بالتعرض لموضوع الدعوي ثانيا لايجوز للمحكمة ان تحكم بالدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها الااذا تعلق بالنظام العام مثال ذلك عدم قبول الدعوي لسبق الفصل في الموضوع او لرفع الدعوي بعد الميعاد او لرفعها من غير ذي صفة او مصلحة ثالثا اذا رات المحكمة الي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفةفانها تؤجل الدعوي لحين اعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي الي غير ذلك من احكام هذا الدفع