العلاقة بين جريمة القتل واخفاء جثة القتيل

 جريمة اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل ولا تعتبر الاولي اشتراك في الاخري لان فعل الاخفاء فعل لاحق وليس معاصر للفعل الاصلي وقد يعاقب عن جريمة القتل والاخفاء معا في حالة ارتكاب القتل من شخص واخفاء الجثة من اخر وقد يعفي المتهم من الاولي ولكن لا يعفي من جريمة الاخفاء تبعا لذلك لان جريمة الاخفاء جريمة مستقلة فقد يتوافر سبب معفي للشخص عن فعل القتل او عذر مخفف كعذر الاستفزاز لا يحول ذلك دون العقاب عن جريمة الاخفاء للجثة لانها مستقلة عنها ولكن ماذا يحدث ان كان القتل والاخفاء من شخص واحد اي ان يكون الشخص المرتكب للقتل واخفاء الجثة شخص واحد هنا لايمكن عقاب الشخص عن القتل واخفاء الجثة في ان واحد لان الاخفاء هنا كما ذهب المشرع من توابع القتل او من ذيولة فلا يمكن عقاب الشخص علي الاتنين معا اما اذا تمتع الشخص بسبب اباحة كادفاع الشرعي مثلا واعفي من القتل فانه يعاقب علي فعل الاخفاء الذي ترجع له استقلاليته مرة اخري

جريمة اخفاء جثة القتيل كجريمة مستقلة

 لاشك انه عند وقوع جريمة القتل يتم البحث عن مرتكبها او بالاحري يتم البحث عن جثة القتيل للوصول لقاتله ولما كان اخفاء جثة القتيل سبب في عرقلة سطات التحقيق والبحث الجنائي في سبيل تحقيق الجريمة واثباتها في حق مرتكبها وتحقيقها واثبات ادلتها اعتبر اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل نفسها ولها عقاب مفرد عن جريمة القتل الاصلية لان من شان اخفاء جثة القتيل عرقلة سبل الوصول الي الجاني وتوقيع العقاب المنسب عليه من الجهات العقابية 

حقيقة التقادم المسقط للملكية

 كلنا نسمع عن ما يسمي وضع اليد او التقادم المسقط للملكية ولكن لا نعرف احكامه ومداه ومدي موافقته للشرع والقانون اقول ان القانون المصري اعتد بوضع اليد كسبب لكسب الملكية وجعلها عقوبة للشخص المهل لارضه مدة معينة وهي 15سنه ما يعني ان الفرد لو كان له ارض معينة وتركها واهملها مدة 15سنه ثم وضع اخر يده عليها فان هذا الاخير يكسب الملكية بوضع اليد وحكمة القانون في ذلك هو مايسمي حماية الاراضي العقارية ففي نظر المشرع المصري ان ترك الشخص الارض بدون تعميرها مدة معينة يهدد الملكية العقارية بالزوال ولذلك اعترف بوضع اليد كسبب لاكتساب الملكية اما من وجهة نظر الشرع فالتقادم لا يعطي الحق لاي انسان ان يكتسب ملكية غيره بوضع اليد عليها  سواء اهملها او عمرها فالشريعة الاسلامية تحرم وضع اليد كسبب للملكية خلافا للقانون الوضعي ونحن نرجو من المشرع المصري ان يعيد النظر في مسلكة باعتباره لوضع اليد سبب للملكية حيث ان ذلك مخالف للشريعة الاسلامية الغراء

الفارق بين وجود الحق والاعتراف به من جانب الغير

 من اقوي واهم الموضوعات التي تناولتها علي المدونة هو انه يختلف وجود الحق عن مدي الاعتراف به من جهة الغير ولتوضيح ذلك في الاتي ان الحق كلمة شائعة في الوسط الاجتماعي ولكن ننوه الي نقطة هامة وهي ان الحق ثابت لصاحبة حتي مع عدم اعتراف الغير له في حقة ما دام حقة له سند شرعي او قانوني فعدم اعتراف الغير بالحق الثابت لصاحبة شرعا او قانونا لا ينفي وجود الحق لصاحبة الاساسي ولكن اخذ حق الغير يسمي اغتصاب او اعتداء علي حقة وليس ثبوت له في حقه ولكي تتضح الصورة والفكرة عندما يكون ل س من الناس حق ملكية علي ارض زراعية مثلا وقام غيره بوضع اليد علي هذه الارض فهنا هل واضع اليد اصبح له حق ملكية بمجرد وضع يده علي الارض الحقيقة هنا تكمن الفكرة كما قلنا ان الاعتداء علي الحق لا يولد لصاحبة ملكية من اعتداءه والا كان القانون يكافئ الشخص علي الاعتداء علي حق غيرة ونصبح في غابة ليس بها قانون ولكن وضع اليد لا يثبت لصاحبة ملك الا في احوال استثنائية سنتكلم عنها في الموضوع التالي تحت عنوان التقدم المسقط والتقادم المكسب للملكية وشروطة والله المستعان

ضمانات تطبيق العقاب علي الافراد

1سبب العقوبة هنا العقوبة لا تطبق هباء ولكن تطبق من اجل جريمة وفعل مخل بالتوازن في المجتمع فالاعدام كعقوبة لا يطبق الي في حالة ارتكاب جريمة كبيرة من الجرائم الخطيرة فالعقوة اذا لها سبب توقع من اجله وهو ارتكاب الجريمة وهذه اول ضمانه للعقوبة في حق الافراد 2قانونية العقوبة تحدثنا عن مبدا الشرعية وقلنا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فالعقوبة لا تطبق الا في حالة وحود نص تشريعي يوضح حالات تطبيقها وغيرها فالعقوبة التي تطبق من القاضي يجب ان تكون منصوص عليها في التشريع وهذا ما نعنية من مبدا قانونية العقوبة وهذه هي الضمانة الثانية 3شخصية العقوبة شخصية العقوبة تعني انها لا توقع الا علي مرتكب الجريمة وحده ولا يمكن تطبيقها علي غيره من الافراد مهما كانت صلته بالمتهم المدان وهذا ما نعنية من مبدا شخصية العقوبة وهذه هي الضمانه الثالثة 4قضائية العقوبة يعني ذلك ان العقوبة تطبق بناء علي حكم قضائي ضادر عن قضاء الدولة وليست صادرة عن قضاء اجنبي وهذه ضمانة اخري 5تحديد العقوبة  هذه الاخيرة لا تطبق جزافا بدون تحديد تشريعي لها فيجب ان ينص التشريع عليها ويحدد مقدارها مسبقا وهذه ضمانه اخري ايضا واخيرا 6المساواة في العقوبة وهذه من اهم الضمانات حيث بها يتم التساوي بين الافراد في العقوبة وليس معني التساوي ان تكون العقوبات واحده ولكن تعني ان الجميع يقع تحت طائلة العقاب في حالة مخالفة القانون

التقسيم الثلاثي للجرائم والعقوبات

 الجرائم في القانون تنقسم الي 1جنايات وهي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ثم السجن الؤبد ثم السجن الشدد ثم السجن و2 جنح وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الحبس والغرامة التي يزيد اقصي مقدار لها عن 100ج و3 مخالفات وهي الجرائم الاقل خطورة وهي المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد اقصي مقدار لها عن 100ج مثل هذ التقسيم الثلاثي يعتمد علي مدي خطوة هذه الجرائم ومدي ضررها علي الفرد والمجتمع

لماذا نبحث القانون الجنائي

 اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي  اسعي ان يكون لي دور مستقبلي لمحاربة الجريمة والمجرمين وهذا الدور هام جدا حيث كثير ما شاعت الجرائم في مجتمعاتنا وكثر الاجرام بصورة ملحوظة جدا فلذلك كا لابد لنا من دراسة هذا المؤلف من القانون الجنائي لمواجهة هذا الظاهرة الخطيرة

نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

 نطاق تطبيق القانون الجنائي من جيث المكان موضوع هام وشيق وهو يوافق مبدا الاقليمية ويعني هذا المبدا باحتصار هو ان القانون الجنائي المصري مثلا يحكم الوقائع التي تقع علي الاقليم المصري دون ان يتعدي هذا الاقليم فالاختصاص للقانون المصري مقيد  بالوقائع التي تقع علي الاقليم المصري فقط ولتحديد الاقليم المصري هنا جانب من الاهمية حيث ان الاقليم الذي تمتد له سلطان الدولة يتحدد بالاقليم الارضي والجوي والبحري هذا الاقليم الذي يتحدد به سلطان الدولة

النص الجنائي الاصلح للمتهم

 هنا اذا كانت القاعدة العامة هي عدم رجعية النصوص الجنائية في تطبيقها علي الوقائع السابقة عليها فهناك خروج علي هذه القاعده فيما يخص القانون الاصلح للمتهم وهذا الاخير يطبق علي ما سبق عليه من افعال اذا كان في صالح المتهم فاذا كان النص الموجود اسوا للمتهم يحكم بالسجن عليه عن فعل معين فمثل هذا يحكمة مبدا عدم الرجعية اما اذا كان هناك قانون اخر عن فعل اخر ينزل بالعقوبة المنصوص عليها فهذا هو القانون الاصلح للمتهم الذي يمكن تطبيقة باثر رجعي عليه

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

 نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان يحكمة مبدا عدم رجعية النصوص الجنائية الاسوا للمتهم فالنص الجنائي يحكم الوقائع التي تحدث في الوقت الذي يسري فيه النص الجنائي فمثلا لو ان نصا جنائيا يجرم فعلا معينا وهذا النص طبق سنة 2020فنطاق هذا النص يطبق علي الافعال التي تلي هذه السنه التي وجد فيها النص اما الافعال التي تصدر قبل العمل به فلا يطبق عليها فالمبدا انه يطبق علي الافعال هو القانون المعمول به وقت ارتكابها والا يسري علي ما هو سابق عليها الا اذا كان اصلح للمتهم وفي المشاركة التالية سنتكلم بايجاز عن القانون الاصلح للمتهم وضوابطه

تفسير النصوص الجنائية ومدي اعتبارة خروج علي مبا الشرعية

 الحقيقة ان تفسير النصوص الجنائية اذا تم الالتزام بقواعده لا يعتبر خروجا علي مبدا الشرعية فالتفسير ما هو الا عملية ايضاح للنصوص الجنائية الغامضة فهو لا يخالف المبدا المنصوص عليه طالما لم يخلق قاعدة قانونية لم تكن منصوص عليها مسبقا ولذلك ينص بالتفسير الضيق للنصوص القانونية وعدم التوسع فيها