الشروط المطلوبة في اركان العقد في الشريعة الاسلامية

١ شروط الانعقاد وهي الشروط التي يترتب علي تخلفها في اركان العقد الاينعقد فيصيركان لم يكن وذلك حتي مع وجود الاركان كاملة ومثالها هنا الايكون العاقد عديم الاهليه كالمجنون والمعتوه مثلا ٢ شروط الصحة وهي الشروط التي يترتب علي وجودها صحة العقد ويترتب علي تخلفها بطلانه والفارق بين هذه الشروط وشروط الانعقاد يبدو في ان الاخيرة يترتب علي تخلفها عدم وجودالعقد من الاصل اما الاخري فيترتب علي عدم وجودها البطلان ولكن هذا البطلان يمكن ان يصحح ويعود العقد صحيحا ٣ شروط النفاذ وهي الشروط التي يترتب علي توافرها نفاذ العقد وامكانية الاستفادة منه دون توقف علي اجازة من احد وعند تخلفها يتوقف نفاذ العقد علي اجازة خارجية كاجازة الوصي مثلا ومثال شروط النفاذ تصرف الصبي المميز او المحجور عليه لسفه فهذه التصرفات غير نافذة ويتوقف نفاذها علي اجازة الولي او الوصي الي غير ذلك من انواع الشروط في هذا الصدد

الوسائل التي يتم من خلالها التعبير عن الارادة في التعاقد في الشريعة الاسلامية

١ الكتابة تظهر الكتابة كوسيلة تاليه للالفاظ في مجال التعبير عن الارادة في التعاقد ولقد اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة واشترط الفقهاء في هذه الوسيلة وهي الكتابة ١ ان تكون واضحة يفهم منها المراد ٢ ان يفهم كل طرف المعني الذي يقصده الطرف الاخر عند اختلاف اللغة ٢ التعاقد بالاشارة وهنا اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة في التعاقدلغير القادر علي التلفظ بها او كتابتها كالاخرس العاجز عنهما امااذا كان الاخرس هذا يستطيع ان يعبر عن ارادته بالكتابه فاختلف الفقهاء هنا حول اذا كان يمكن قبول التعبير بالاشارة عنه مع قدرته علي الكتابه والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من الفقهاء هو انه لابد له من التعبير عن ارادته بالكتابه دون غيرها

التمييز بين العقدوالوعد

الوعد هو اخبار شخص هو الواعد بانشاء التزام في المستقبل للموعود له ويبدو هنا الفارق بين المصطلحين فالعقد يولد التزام في الحال اما الوعد ينشا التزام في المستقبل اما من حيث الزامية الوفاء بالالتزامات المتولدة عنهما فالعقد يجب وفاء الطرفين بالالتزامات المتولدة عنه اما الوعد فقد اختلف الفقهاء في مدي الزامية الوفاء به والراجح هو ما يتناسب مع اتجاه الشريعه الاسلامية وهو ضرورة وفاء الواعد بوعدة للادله التاليه ١ قوله تعالي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقوله صلي الله عليه وسلم لادين لمن لاعهد له وقوله صلي الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر كل هذه الادلة توصل الي حقيقة هامة وهي ضرورة وفاء الواعد بوعد

التمييز بين العقد والالتزام في القانون الاسلامي

الالتزام هو ذلك النوع من التصرفات الذي يتضمن انشاء حق او نقله للغير او تعديل هذا الالتزام ا انهائه والعقد هو احد المصادر التي تولد التزاما علي عاتق افرادها ولكن ليس هو المصدر الوحيد في توليد التزامات فقد ينشا الالتزام نتيجة انواع اخري من التصرفات فمن يلتزم بضمان اتلافه لمزروعات غيره ينشا عن امر اخر غير العقد وهو فعل التعدي علي مزروعات الغير فالالتزام اعم واشمل من العقد طبقا لما سبق توضيحه

عقوبة جناية القتل العمد البسيطة

١عقاب الجريمة التامة بينت المادة ٢٣٤ هذه العقوبات وهي ١ الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مع عدم الاخلال بقواعد اسباب الاباحة وموانع العقاب المقررة وايضا يجوز العفو عن العقوبة او العفو الشامل طبقا للمواد ٧٤ حتي ٧٦ عقوبات ويهمنا هنا ان ننوه ان المحكمة لها ان تخفف العقوبة طبقا للظروف المخففة فتكون العقوبة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة تكون السجن او الحبس الذي يجب الاينقص عن ستة اشهر اواذا رات المحكمة فلها ان تقلل مدة الحبس عن ستة اشهر وتجدرالاشارة ان هناك عقوبات تبعية لعقوبة القتل العمد البسيط وهي ١ في نص المادة ٢٥ عقوبات الاوهي حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الواردة في الفقرات الستة لهذه المادة وهي١ القبول في اي خدمة حكومية ٢ التحلي برتبة او نيشان ٣ الشهادة امام المحاكم ٤ ادارة اشغاله الخاصة الي غير ذلك) ٢ في نص المادة٢٨ عقوبات وهي الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون ان تزيد مدة المراقبة علي خمس سنين ٣ في نص المادة٣٠ عقوبات وهي مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والالات المضبوطة التي استعملت او من شانها ان تستعمل فيها وذلك بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية هنا ٢ بعدذلك نوضح عقوبة الاشتراك في الجريمة يتم الرجوع الي القواعد العامة في الاشتراك في الجنايات هنا وتنص هنا المادة ٤١ عقوبات علي( من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها الاما استثني قانونا بنص خاص ) فطبقا لذلك تكون عقوبة الشريك هي نفس عقوبة ابو الجريمة التامة والتي بيناها منذ قليل فنحيل لها ٣ عقاب الشروع لم يرد ايضا نص في العقاب علي الشروع في هذه الجريمة السابقة لذلك نرجع بصددها للقواعد العامة في الشروع في الجريمة التي وفقا لها تكون العقوبة في حالة القتل العمد البسيط هي الاشغال الشاقة المؤقتة وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد عن نصف الحد الاقصي المقرر قانونا او الحبس وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة وذلك لان عقوبة الفاعل الاصلي هي الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة