القرض المصرفي وصوره

لم يرد في قانون التجارة رقم٧٧لسنة ١٩٩٩ لم يعرف القرض المصرفي ولكن يمكن تعريفة انه اتفاق يلتزم بمقتضاة المقرض بتقديم مبلغ نقدي اوبقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد العميل برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة عن الفوائد المستحقة للبنك وتعد هذه الوسيلة هي اقدم طرق التعاملات البنك فيها يضع البنك فيها تحت يد العميل مبلغ نقدي علي سبيل القرض وللعميل ان يستعملها كيف ماشاء وليس للبنك ان يعترض علي هذه الاغراض وهنا نظرا لكثرة مثل هذه التعاملات البنك فيج ان يقلل البنك من منح قروض بدون ضمانات كافية حتي لاتكون ضحية لتدليس العملاء الذين يمكن ان يستخدموا ضمانات وهمية للبنك ولكن هذا لايؤثررعلي السلطة التقديرية للبنك الذي له ان يعطي قرض بغطاءرجزئي او حتي بدون غطاء اوضمان بعد ذلك نتطرق الي امر وهوتجارية عقد القرض المصرفي نصت المادة ٥تجاري علي ان جميع عمليات البنوك منها القرض المصرفي تجارية بالنسبة للبنك اما بالنسبة للعميلزفنفرق ان كان القرض كان لاغراض تجارية ام لانشطة غير تجارية فيقتصر الصفة التجارية علي النوع الاول دون اللخر ه اخيرا نتطرقزالي موضوع انواع القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي قرض قصير الاجل مدتة تكون صغيرة جدا اما الاخر وهو القرض متوسط الاجل وهو يكون اطول نسبيا من الاول اما النوع الاخير هنا فهو عقد القرض طويل الاجل فيمتد مدة هذا القرض لمدة طويلة نسبيا اما التقسيم الاخر فمن حيث طريقة منحة ينقسم الي فقد يكون طريق منحة مباشر كالمعتاد ان يتسلم المبلغ من البنك وقد يكون هذا الطريق غير مباشر عند طريق فتح اعتماد او خطاب ضمان