شروط قيام المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي

تتمثل هذه الشروط في١شروط تتعلق بالشخص المعنوي ذاته الذي يخضع للمسؤلية الجنائيه فنجد هنا ان جميع الاشخاص المعنوية تسال جنائيا عن افعالها ما عدا الدولة فهذه الاخيرة تحقق وتحمي مصالح الافراد في المجتمع وتقوم بملاحقة المجرمين فكيف نسلم بامكانية عقابها؟ اما في شان الاشخاص الاعتبارية الخاصة فتخضع لهذه المسؤلية سواء نشات بقصد الربح كالشركات التجارية ولاتقصد من نشاطها الربح كالجمعيات التعاونية ٢هناك نوع اخر من هذه الشروط وهي ان تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي وذلك يتم تحديده طبقا للقانون او اللائحة فيتم الرجوع الي القسم الخاص من قانون العقوبات لتحديد ماهية الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي فهناك جرائم ترتكب تمس امن الدولة وكيانها الداخلي والخارجي كجريمة الخيانة والتجسس وتحريض الجند علي عدم الطاعة بقصد الاضرار بالامن القومي ٣ارتكاب الجريمة بواسطة احد اجهزة الشخص المعنوي اوممثليه سواء كان هذا الممثل للشخص المعنوي شخص طبيعي يخوله النظام الاساسي تمثيل هذا الشخص المعنوي ادارته او التصرف فيه كالرئيس او مجلس الادارة اوللاعضاء وهنا ننوه انه نتيجة ما تقدم لايسال الشخص المعنوي عن افعال الموظف العادي لانه ليس بممثل له ٤ان يتم ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه اي ان تقع الجريمة لتحقيق مصلحة للشخص المعنوي سواء كانت ماديه ام معنويه او لدفع ضرر عنه