طرق اختيار القضاة

ان طرق اختيار القضاة هي مسألة بالغة الاهمية لما لها من اهمية قانونية حيث تنعكس هذه الطرق علي مدي كفائتهم ونتطرق بعد ذلك الي هذه الطرق فهي 1 نظام الانتخاب ويتم هذا الاخير بطريقتين هما ١الانتخاب عن طريق المواطنين ومن الدول التي تأخذ بهذه الطرية فرنسا وسويسرا ومعظم الولايات الامريكية وتحقق هذه الطريقة ان تم الانتخاب حرا الفصل بين السلطة التنفيذيه والسلطة القضائيه حيث تكون الاخيرة بمنأي عن تحكم الاولي وتنقد هذه الطريقة من ناحية انها وان كانت السلطة القضائية تكون بمنأي عن تحكم الحكومة فان خضوع الامر لانتخاب المواطنين يجعل القضاه يسعون الي ارضاء الناخبين حتي يعيدوا انتخابهم مرة اخري وهو مايخل بنزاهة القضاة ٢الانتخاب بواسطة الهيئة القضائية ذاتها ولكن يوجه النقد الي هذه الطريقة حيث يخشي ان يوجة اعضاء السلطة السلطة القضائية الي تعيين من هم في صلة قرابهم تربطهم بهم مما يخل ايضا بنزاهة القضاه بعد ذلك نتطرق الي نظام التعيين بواسطة السلطة التنفيذية ياخذ معظم الدول بهذا النظام في تعيين القضاة حيث لما كان القضاء هو عبارة عن مرفق عام يضطلع باداء خدمة عامة فيجب ان يقوم رئيس الدولة بتعيين القضاه باعتبارهم موظفين عموميين ولما كانت احكام القضاء تصدر باسم الامه كافه فيجب ان يتم تعيين من يصدرون هذه الاحكام بواسطة رئيس الدولة ولما كان هذا النظام يخل بمبدا الفصل بين السلطات لانه يجعل تعيين القضاه من سلطة السلطة التنفيذية الاان انصار هذا النظام يدافعون عنه بان الفصل المطلق بين السلطات يكاد يكون مستحيلا ويمكن وضع ضوابط لهذا النظام يجعل تعيين القضاة يكون بضوابط موضوعية تبتعد عن الاساءة في الاختيار واخيرا نذهب الي النظام المتبع في مصر فنجد انه يتم تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بشروط وهي ١ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ٢ ان يكون كامل الاهلية فلايجوز تعيين الاجانب في هذه السلطة وايضا لايجوز تعيين سفية او معتوه او مجنون في هذا المنصب فيشترط في القاضي نضوج العقل وكمال الاهلية