مخاصمة القضاة

وتسمي هذا المخاصمة ايضا بالمسؤلية المدنية للقضاة وهو نظام خاص لمسائلة القضاة مدنيا فالاصل ان الاخطاء التي تضر الغير تستوجب التعويض عنها ولكن اذا كانت هذه قاعدة عامه فلقد خرج عنها المشرع بصدد القضاة فطبق هذه القاعدة عليهم عند وجود خطا جسيم فقط دون بقية الاخطاء وذلك حتي لايخاف القاضي من اصدار احكام تمس الاشخاص فيتم التعويض عنها فاذن نقول ان دعوي المخاصمة هي دعوي تعويض يرفعها المضرور علي القاضي او المحكمة لاسباب يقررها القانون وبعد ذلك ننوه الي ان دعوي المخاصمة ضمانة هامة للمواطنين في مواجهة القضاة حيث يحكم القضاة بالعدل ويثق الناس في قضائهم وكون هناك نوع من الامان للناس علي حقوقهم بعد ذلك نتطرق لاسباب المخاصمة وهي كالتالي١ اذا وقع من القاضي غش او تدليس اوغدر اثناء التحقيق او الحكم وذلك في حالة وجود عداوة او محاباة لاحد الخصوم في الدعوي وايضا اذا وقع من القاضي خطا مهني جسيم اثناء التحقيق او المحاكمة ويختلف هذا الاخير عن الغش والغدر في ان الاول لايشترط لقيامه من وجود سوء نية للقاضي انما هو خطا يقع من القاضي لعدم حرصة او تبصره ٢ اذا اغفل القاضي نظر عريضة في الدعوي المنظورة امامه او اذا امتنع عن الحكم في دعوي جاهزه للحكم فيها وهو مايعرف بنكار العدالة ٣في الحالات الاخري التي يقضي فيها علي القاضي بالتعويض طبقا للقانون