مبدا عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوا للمتهم

الاصل العام هنا هو ان صدور قانون معين بتجريم فعل من الافعال مثل هذا القانون يمتد سلطانه الي الافعال اللاحقة علي تطبيقةاما ما سبق ذلك فلايمتداليه وحرصت دساتير وتشريعات عديدة علي النص علي ذلك من دساتير وقوانين في العالم كله مثال1المادة2من القانون الايطالي 2الفقرة التانية من المادةة الثانية من القانون البلجيك 3الماده الرابعة من القانون الفرنسي كما نص علية اعلان حقوق الانسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة لهي الامم المتحده الذي صدر في 10ديسمبر1948ويرجع ذلك الي اعتبارات العدالة والحرية الفردية فمن العدالة انه اذا ارتكب الفرد فعلا ما مشروعا وقت اتيان الفعل فلا عقاب عليه طبقا لذلك فللفرد الحق في معرفة ان ما يقوم به يعد جريمة ام لا ولكن يوجد تطبيقات خاصة منها 1الجريمة المستمرة فهنا قد تتطلب المشرع في بعض الجرايم توفر حالة من الاستمرار للعقاب عليها مثل جريمة حمل سلاح بدون ترخيص يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق مثال حيازة عمرو سلاح بدون ترخيص وصدر قانون جديد يشدد العقاب عليه هنا يطبق القانون الجديد عليه بالرغم ان الفعل قدصدر قبل هذا القانون المشدد بشرط صدور الفعل واستمرار تنفيذه الي وقت صدور القانون الجديد2الجرايم المتعاقبة فقد يتم الفعل الاجرامي علي مراحل متعدده كالخادم الذي يسرق مخدومه علي دفعات فهنا لو صدر قانون يشدد علي الجريمة يكون مطبقا علي الفعل حتي لو ان بعض الدفعات في السرقة تمت في ظل قانون قديم 3جرايم الاعتياد هنا قد لا يجرم المشرع الفعل الاجرامي بصدوره مره واحده ولكن يجب تكرار حدوثه اي بالاعتياد عليه كجريمة الاعتياد علي الاقراض بالربا الفاحش وهنا يثور تساؤل ماذا يحدث لو صدر الفعل لاول مرة في ظل قانون مخفف وتم تكرار الفعل مرة ثانية في ظل قانون مشدد فما القانون الذي سيطبق علي الواقعه؟ يميل بعض الفقه انه يجب ان يتكرر الفعل اكثر من مرة في ظل القانون الجديد والا فيطبق القانون القديم ويميل الفقه الاخر انه يجب الاخذ في الاعتبار الافعال التي صدرت في ظل القانون السابق لتوافر الاعتياد من عدمه فيكفي صدور الفعل مرة واحده في ظل القانون الجديد ليتم تطبيقة مادام الفعل تكرر ارتكابه في ظل القانون السابق وهذا هو الراي الراجح والله اعلم