تفسير النصوص الجنائية ومدي اعتبارة خروج علي مبا الشرعية

 الحقيقة ان تفسير النصوص الجنائية اذا تم الالتزام بقواعده لا يعتبر خروجا علي مبدا الشرعية فالتفسير ما هو الا عملية ايضاح للنصوص الجنائية الغامضة فهو لا يخالف المبدا المنصوص عليه طالما لم يخلق قاعدة قانونية لم تكن منصوص عليها مسبقا ولذلك ينص بالتفسير الضيق للنصوص القانونية وعدم التوسع فيها 

تبرير مبدا الشرعية

 هنا يمكن تبرير مبدا شرعية الجرائم والعقوبات ي نقطة هامة وهي صيانة حقوق الافراد من انتهاك السلطة بها فحقا ان وجود نص تجريمي سابق علي الفعل يعد صيانة للحقوق التي لولا هذا المبدا لانتهكت ولتم تجريم افعال غير منصوص عليها قانونا ولا يخفي ما لهذا الامر من خطورة بالغة علي الفرد والجماعه 

مبدا الشرعية او مبدا شرعية الجرائم والعقوبات

 يعني هذا المبدا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فلكي نطبق نص تجريمي علي الواقعة التي امامنا لا بد من وجود هذا النص مسبقا فبغير وجود نص تجرمي ينتج عنه اباحة الفعل للجميع فلا يمكن هنا ادانة فرد عن فعل لم ينص القانون علي تجريمة مسبقا وايضا في مجال العقوبات لا يمكن تطبيق عقوبة غير منصوص عليها مسبقا والا كان ذلك انتهاكا لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات

قرينة البراءة

 قرينة البراءة او مبدا افتراض براءة المتهم من الادانه الموجهه الية هو مبدا دستوري قوي يعني هذا المبدا ان الانساء برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة عادلة يكفلها كل الصمانات القانونية وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهذا المبدا ضمانة قانونية كبيرة للمتهمين في القضايا المختلفة فالاصل اذا براءة المتهم مما اسند الية وحتي يمكن ادانة المتهم علي سلطة الاتهام اثبات ذلك في حقه

الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة

 الجريمة المستحيلة هي جريمة يستحيل وقوعها في الواقع كمن يطلق الرصاص علي شحص لقتله بينما المسدس المستخدم غير صالح لتنفيذ الفعل ومن يدس سم في طعام احد الاشخاص بينما هذه المادة غير سامة اصلا فمثل هذه الحالات لا يمكن للجريمة ان تقع اصلا بل يستحيل وقوعها اصلا في الواقع اما الجريمة الخائبة فهي جريمة لم تتم لتدخل سبب اجنبي عن الفعل كمن يحاول قتل انسان حي ويقوم شحص من الغير  بمنع وقوعها او ان يتدخل عامل الطبيعة والمناخ في عدم وقوعها ففي هذه الحالة  نحن امام جريمة خائبة يخيب وقوعها لسبب اجنبي عن الفاعل

عقد القرض المصرفي في القانون التجاري

تعريف العقد هنا لم يرد تعريف لعقد القرض المصرفي في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولكن يمكن تعريفة بانه اتفاق يلتزم بمقتضاة البنك المقرض بتقديم مبلغ للعميل المقترض او بقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد المقترض برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة علي الفوايد المستحقه للبنك والاصل ان يكون القرض غير مخصص لغرض معين وهنا يكون للعميل حرية التصرف في مبلغ القرض دون ان يراقب البنك هذه العملية اما اذا كان القرض مخصص لغرض معين فان للبنك ان يرقب تصرف المقترض حتي لايقوم هذا الاخير بامور قد تجعله لايستطيع رد مبلغ القرض للبنك ويجب ان ننوه الي ان البنك يجب ان لايتوسع في عمليات منح قروض بدون ضمانات او بضمانات غير كافية حتي لايفاجأ البنك من تهريب المقترض لامواله في الخارج ولا يقوم بسداد مبلغ القرض المستحق عليه بعد ذلك نتطرق الي مدي تجارية عقد القرض المصرفي فطبقا للمادة الخامسة من قانون التجارة المصري فان جميع عمليات البنوك تعتبر تجارية من من ناحية البنك اما بالنسبة للعميل فانه يكون تجاريا اذا كان العميل تاجرا وقام بالاقتراض لشئونه التجارية ما عدا ذلك فان القرض يكون عملا مدنيا من ناحيته اخيرا نتطرق الي انواع وصور القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي عقد قرض قصير الاجل وعقد قرض متوسط الاجل واخر طويل الاجل اما عن الاول فمدته تكون قصيرة ويستحق بعد فترة قصيرة من منحه ويتراوح مدته بين سنه الي سنتين اما عقد القرض متوسط الاجل فيكون لتمويل المشروعات الاستثمارية او لبناء خط انتاج جديد الي نحو ذلك من النشاطات وتكون مدته مابين سنتين الي خمسة سنوات اخيرا عقد قرض طويل الاجل وقد تصل مدته الي ثلاثين سنه ويستخدم في تمويل المشروعات وانشاء المصانع الضخمة 2 صور القرض من حيث طرق منحه فناك طرق مباشر لمنح القرض وهو الطريق العادي وفيه يتم وضع المبلغ تحت تصرف المقترض اما الطريق غير العادي او غير المباشر في منحه فيكون بفتح اعتماد مستندي او خطاب ضمان للمقترض 

اسلوب اختيار القاضي الجنائي وتخصصه

توجد طريقتان لاختيار القاضي الجنائي هما 1نظام الانتخاب و2 نظام التعيين وقد قيل في تبرير نظام الانتخاب انه يعبر عن الديمقراطية حيث يعبر الشعب عن ارادته في انتخاب القضاة وتاتي احكام القضاة معبرة عن ارادة الشعب ولكن لهذا النظام بعض العيوب حيث انه لايوفر العلم الكافي للقاضي وايضا يكون القاضي مرتبطا بالحزب الذي ينتخبه مما يضفي عليه طابعا سياسيا في حين انه يجب ان يكون بمنأي عن الطابع السياسي هذا والانتخاب ايضا يفترض تاقيت عمل القاضي ممايعوقه من اكتساب الخبرة الكافية في هذا العمل وعلي العكس من ذلك ياتي نظام التعيين والذي يضمن تعيين قضاة ذو علم وخبرة كافية ويضمن هذا النظام ايضا عدم تاثرة بالاحزاب السياسية ولكنه ايضا ينسب له بعض العيوب منها انه قد يخل باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية حيث تتحكم هذه الاخيرة بتعيينهم وعزلهم وفي المفاضلة بين النظامين نجد ان نظام التعيين يرجح علي نظام الانتخاب فوظيفة القضاة لايمكن تاديتها الاممن هو ذو خبرة كافية ومسلح بالعلم الكافي لان فهم القوانين وحسن تطبيقها يفترض وجود علم كافي لدي القاضي ليحسن القيام بذلك اما مانسب لنظام التعيين من عيوب فيمكن ان يحد منها حيث يتم وضع ضمانات دستورية تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية وقد اخذ المشرع المصري بنظام التعيين واحاطة بالعديد من الضمانات التي تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية اخيرا نبين مساله اخري وهي تخصص القاضي الحنائي ويعني ان القاضي يقتصر عمله علي الدعاوي الجنائية دون المدنية والتجارية 

عقد ايجار الخزانة الحديدية في القانون التجاري

1 مفهوم العقد
نصت المادة 316من قانون التجارة المصري علي ( عقد تاجير الخزانة الحديدية هو عقد يتعهد بمقتضاة بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة هذا العقد يقوم فيه البنك بوضع خزانة تحت تصرف المستاجر او العميل حتي يضع هذا الاخير اشياء ثمينة بها لحفظها كالمجوهرات والاشياء الثمينة وعادة ماتكون الخزانة في غرفة سرية لكي يحافظ عليها وتوجب المادة 317 من قانون التجارة المصري علي ان يسلم البنك للعميل مفتاح للخزانة ويحتفظ باخر له ولايمكن لاي شخص

اخر ان يحصل علي نسخة من مفتاح الخزانة غيرهما ولايتم فتح الخزانة الابهما ويكون ذلك في حضور موظف البنك والعميل ولا يتعارض ذلك مع سرية العملية حيث ان وجود الموظف هنا للمساعدة في فتح واغلاق الخزانة فقط دون ان يكون له علم بمحتوياتها اما من حيث تجارية هذا العقد فهو تجاري بالنسبة للبنك فجميع عمليات البنوك تجارية بالنسبة له اما بالنسبة للعميل فهو عمل مدني له ولايكون عمله تجاري الااذا كان تاجرا وكان العقد لشؤن تجارته بعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية للعقد فثار خلاف حوله فهناك راي ذهب الي انه عقد وديعة واخر ذهب انه عقد حراسة واخر ذهب انه عقد ايجار والراجح هو انه عقد ايجار ذو طبيعة خاصة اخيرا نتطرق الي اثار عقد الخزانة الحديدية ف1 التزامات البنك تبدو في1 تمكين العميل من استخدام الخزانة والمحافظة علي سرية الخزانة وحراستها 2 حقوق البنك فللبنك حق في تقاضي اجرة من قيامه بتمكين العميل من استخدام الخزانة 3 التزامات العميل تبدو في عدم جواز تاجير الخزانة وعدم وضع اشياء مما يهدد سلامتها ودفع الاجرة ورد الخزانة وتسليم المفتاح بعد انتهاء العقد 4 حقوق العميل تبدو في بقاء محتويات الخزانة سرية ويكون له حق في التعويض في حالة الضرر الذي يلحق ما اودعه بالخزانة من محتويات 

الغاية من العقاب في الفقه الاسلامي

الغاية من العقوبة في الاسلام هي 1 الحفاظ علي الفضيلة ومنع انتشار الرذيلة في المجتمع 2 حماية المجتمع ككل حيث ان الاسلام جاء لحماية مصالح الناس عامة ومنع الجريمة لكونها ضرر علي المجتمع جاء فيه نصوص منها قول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وذلك لما تحمله الجريمة من ضرر علي الفرد والمجتمع في ان واحد 

مدي الاذي الذي تلحقة العقوبة بمرتكب الجريمة في الفقه الاسلامي

يتمثل الاذي الذي يلحق مرتكب الجريمة في الضرر الذي يلحق به من جراء فعله فمثلا قتل رجل قام بقتل اخر يعتبر اذي في انه ينقص من اعداد الامة من ثم تعتبر العقوبة في حد ذاتها اذل للفرد وللامة عامة ولكن بتحكيم قانون المصلحة والمفسدة نجد انه في حالة قتل احد الافراد لغيره فان ذلك يشكل خطرا علي الجميع ويستوجب عقابه علي فعله والالاجتاح هذا الفرد قتلا في بقية الافراد ولذلك تحقق العقوبة العدالة والردع للغير في ان واحد فهناك قضيتان توجبان العقاب هما 1ان القاتل يعتد بفعله علي الفرد المقتول وايضا علي المجتمع باسرة لقول الله تعالي في كتابه العزيز (من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا )2 القضية الاخري هي ان عدم انزال العقاب بالشخص الجاني فيه ضر للجميع من وراء وجود هذا العضو الخطر بينهم

الالتزام بمسك الدفاتر التجارية كاحد اثار اكتساب صفة التاجر

نبدا باهمية الدفاتر التجارية 1الدفاتر التجارية مراة لحياة التاجر فتبين جميع معاملاته اليومية الخاصة بشؤن تجارته 2 وسيلة للاثبات لصالح التاجر او عليه 3 وسيلة لاحتساب الضرائب التي يخضع لها التاجر وسهولة رصدها 4 يتم الاستعانة بها في حالة افلاس التاجر لبيان حقوقه والتزاماته 2 تنظيم الدفاتر التجارية وفيها نتناول 1 من يلتزم بمسك الدفاتر التجارية وفقا لقانون التجارة المصري يلتزم كل تاجر يزيد راس ماله عن عشرين الف جنية بمسك الدفاتر التجارية 3 انواع الدفاتر التجارية 1 الدفاتر التجارية الالزامية فليتزم التاجر بمسك دفتر يومي يدون فيه معاملاته اليومية ودفتر الجرد 2 الدفاتر التجارية الاختيارية وذلك يمكن مسكه وفقا لما يحتاجه معاملاته مثل دفتر الخزانة ودفتر الاوراق التجارية وغيرها