اسلوب اختيار القاضي الجنائي وتخصصه

توجد طريقتان لاختيار القاضي الجنائي هما 1نظام الانتخاب و2 نظام التعيين وقد قيل في تبرير نظام الانتخاب انه يعبر عن الديمقراطية حيث يعبر الشعب عن ارادته في انتخاب القضاة وتاتي احكام القضاة معبرة عن ارادة الشعب ولكن لهذا النظام بعض العيوب حيث انه لايوفر العلم الكافي للقاضي وايضا يكون القاضي مرتبطا بالحزب الذي ينتخبه مما يضفي عليه طابعا سياسيا في حين انه يجب ان يكون بمنأي عن الطابع السياسي هذا والانتخاب ايضا يفترض تاقيت عمل القاضي ممايعوقه من اكتساب الخبرة الكافية في هذا العمل وعلي العكس من ذلك ياتي نظام التعيين والذي يضمن تعيين قضاة ذو علم وخبرة كافية ويضمن هذا النظام ايضا عدم تاثرة بالاحزاب السياسية ولكنه ايضا ينسب له بعض العيوب منها انه قد يخل باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية حيث تتحكم هذه الاخيرة بتعيينهم وعزلهم وفي المفاضلة بين النظامين نجد ان نظام التعيين يرجح علي نظام الانتخاب فوظيفة القضاة لايمكن تاديتها الاممن هو ذو خبرة كافية ومسلح بالعلم الكافي لان فهم القوانين وحسن تطبيقها يفترض وجود علم كافي لدي القاضي ليحسن القيام بذلك اما مانسب لنظام التعيين من عيوب فيمكن ان يحد منها حيث يتم وضع ضمانات دستورية تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية وقد اخذ المشرع المصري بنظام التعيين واحاطة بالعديد من الضمانات التي تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية اخيرا نبين مساله اخري وهي تخصص القاضي الحنائي ويعني ان القاضي يقتصر عمله علي الدعاوي الجنائية دون المدنية والتجارية