الاثنين، 14 فبراير 2022
مبدا اقليمية التشريع الجنائي
مبدا الاقليمية له شقان ١الشق الايجابي هو ان القانون الجنائي يمتد تطبيقة علي كل الجرائم الواقعه علي اقليمالدولة سواء كان مرتكبها وطنيينام اجانب ٢الشق الثاني الشق السلبي وهو حظر نفاذ القانون الجنائي الوطني خارج اقليم الدولة النافذه فيها الافي حدود معينة وقد طبق القانون الجنائي الاسلامي ذلك المبدا حيث قرر الاسلام سريان تشريعه داخل حدود دول الاسلام وان كلن الامام ابو حنيفة قد استثني من ذلك المستامن الذي يدخل دار الاسلام للاقامه بها اعفاه من الخضوع للعقوبات المقررة في جرائم الحدود وهنا يستند مبدا الاقليمية ويحدد مبرره في سيادة الدولة والتي تمتد الي كل اقليم الدولة وايضا يعتبر القانون الوطني هو افضل القوانين التي ستتطبق هنا لكون الواقعه اقرب اليه من غيره اضافة الي ذلك يرضي ذلك الشعور العام في الدولة والمجتمع الذي تاذي من الجريمةكما ان محاكمة مرتكب الجريمة طبقا لمبدا الاقليمية ييسر تحقيق الادلة ويوفر الجهد والنفقة في وقت واحد ولكون الجريمة تمثل انتهاك لسياسة الدولة المرتكب الجريمة علي اقليمها فهي صاحبة الحق في رفض وعقاب مرتكبه ولكن اطلاق هذا المبدا يكون فيه من النقص والعوار كثير حيث يشجع مرتكب جريمة خارج القطر ولم يحاسب طبقا لقانون دولته ويرجع الي دولة اخري فهنا سيهرب من العقاب لانه لا يمكن تسليمه في عديد من التشريعات طبقا لما استقرت عليه الدول فهنا كان وضع قيود واستثناءات علي المبدا العام هام جدا للحيلولة بين المجرم والهرب من العقاب
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق