مبدا رجعية القوانين الموضوعية الاصلح للمتهم

لم يطبق المشرع قاعدة عدم الرجعية بصفة مطلقة بل هناك استثناءات عليها متعلقة بالقانون الاصلح للمتهم فمثل هذا القانون هو الذي يطبق باثر رجعي بشرط عدم صدور حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد ويقصد بالقانون الاصلح للمتهم هو ذلك القانون الذي ينشئ وضعا او مركزا قانونيا خاصا للمتهم عنه عن القانون القديم ١تحديد فكرة القانون الاصلح للمتهم لا يقتصر القانون الاصلح للمتهم علي ذلك الذي يقرر عقوبة للفعل اخف من الاخري وانما اي قانون ينشئ وضعا متميزا للمتهم عن القانون الاسبق ٢الاختيار الواقعي للقانون الاصلح للمتهم العبرة بواقع الامر والواقعه التي قدم المتهم من اجلها للقضاء فهو يوازن بين كل القوانين الصادرة وقت وقوع الفعل الي القانون النافذ وقت المحاكمة ثم يختار منها ما يحقق افضل النتائج الي المتهم فمثل هذه العدالة البطيئه خيرا من عدالة ناجزة تضر بالمتهم ٣شرط رجعية القانون الاصلح المعدل للعقوبة هنا جاء المشرع بنص القانون الاصلح للمتهم مشروط بان يصدر قبل الحكم علي المتهم بحكم بات اي غيرقابل للطعن باي طريق للطعن وهنا يكفي ان يصدر القانون الاصلح للمتهم قبل صدور خكم بات عن الفعل حتي ولو لم يعمل بهذا الاخير فالقانون يعمل به علي مراحل منها نشره في الجريده الرسمية ومرور مدة الشهر علي اصداره لنفاذه فهنا يكفي مجرد صدور القانون الاصلج حتي ولم يمر المده هذه