يعتبر هذا المعيار هو اول معيار وجد في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة ويعني ببساطة ترك الاخرين وشانهم ولا زال الفقة ياخذ بهذا المعيار ويري انه لايجوز الكشف عن سرية الاخرين دون اذن منهم فيجب ان يعيش الجميع بعيدا عن تدخل الاخرين ويحقق هذا المعيار فائدتين 1ترك للانسان الحرية في الخلوة بنفسة بعيدا عن الاخرين فللانسان الحق في ان ينعزل دون الاخرين 2 يحقق معيار الخلوة مفهوم حرمة الحياة الخاصة حيث لا تقف الحياة الخاصة علي الحق في السرية فقطك بل تتعدي الي حق الانسان في السكينة والهدوء والعزلة عن الاخرين وبالرغم من منطقية هذا المعيار فيؤخذ عليه انه لا يمكن الاخذ به في تعريف حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون العقوبات فهو لا يحدد مثلا الحالات الي تعتبر خروجا وتعديا علي الحياة الخاصة وبالتالي يقع تحت طائلة قانون العقوبات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق