ماهية عقد الوديعة النقدية في القانون التجاري

يعني هذا العقد انه عقد يخول بمقتضاة البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بمايتفق مع نشاطه المهني مع التزام برد مثلها للمودع فطرفا العقد هنا هما البنك والعميل سواء كان هذا الاخير شخص طبيعي ام شخص اعتباري كشركة مثلاوفيه تنتقل ملكية النقود المودعة للبنك وله التصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني علي انه يلتزم ان يرد مثل هذه النقود للعميل ونتطرق بعد ذلك الي الصفة التجارية لعقد الوديعة النقدية ونفرق هنا بالنسبة لهذه الصفة بين البنك الذي يعد الامر تجاريا من ناحيتة وذلك لان جميع اعمال البنوك تعد تجارية اما العميل فلايعد العقد تجاريا من ناحيته الا اذا كان العميل تاجرا وعقدة لحاجات تجارية ويترتب علي ذلك جواز اثبات العقد بالنسبة للبنك بكافة طرق الاثبات اما بالنسبة للعميل فلايكون ذلك الا اذا كان العمل تجاريا من ناحيته وبعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية فنجد انه يجب تعريف الوديعة اولا وهو عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر علي ان يتولي حفظ هذا الشئ ورده عينا فالاختلاف بين عقد الوديعة النقدية وعقد الوديعة هو مدي امكان تملك البنك للمال المودع وحرية التصرف فيه او توقف الامر علي مجرد حفظ المال المودع فقط فذهب راي هنا ان العقد وديعة ناقصة ولكن الراي الراج في الفقة هو ان عقد الوديعة النقديه هو عقد قرض حيث يمتلك البنك المال المودع ويكون له التصرف فيه مقابل فوايد للعميل

عمليات البنوك وخصائصها

١تقوم عمليات البنوك علي الاعتبار الشخصي هنا يتمثل الاعتبار الشخصي لعمليات البنوك في الثقة المتبادلة بين العميل والبنك مثل هذه الثقة هي التي تجعل العلاقة بينهما في حالة استمرار فهذه الثقة قد تجعل البنك يعطي العميل قرضا بشروط غير مبالغ فيها او هي من تسمح باعطاء البنك للعمل بفتح اعتماد مستندي اوخطاب ضمان بدون غطاء اي بدون اشتراطات مغالي فيها ٢الطابع الدولي لعمليات البنوك هنا نجد ان العمليات المصرفي هي ناتجة عن العادات والاعراف المصرفية التي شاعت في العديد من دول العالم واصبحت العمليات البنكية كعمليات القروض او فتح الاعتمادات المصرفية او خطابات الضمان لها احكام متشابهة بين عديد من دول العالم وكثير ماتم تقنينها في صورة معاهدة او اتفاقية ٣الطابع النمطي الموحد لعمليات البنوك حيث تتفقع عمليات بنكية معينة كامر النقل المصرفي او الاعتماد المستندي او خطابات الضمان بالطابع النمطي الموحد فكثير ما تتم هذه العمليات بطريقة واحدة بين عدة بنوك وفقا لقواعد معدة سلفا

طرق اختيار القضاة

ان طرق اختيار القضاة هي مسألة بالغة الاهمية لما لها من اهمية قانونية حيث تنعكس هذه الطرق علي مدي كفائتهم ونتطرق بعد ذلك الي هذه الطرق فهي 1 نظام الانتخاب ويتم هذا الاخير بطريقتين هما ١الانتخاب عن طريق المواطنين ومن الدول التي تأخذ بهذه الطرية فرنسا وسويسرا ومعظم الولايات الامريكية وتحقق هذه الطريقة ان تم الانتخاب حرا الفصل بين السلطة التنفيذيه والسلطة القضائيه حيث تكون الاخيرة بمنأي عن تحكم الاولي وتنقد هذه الطريقة من ناحية انها وان كانت السلطة القضائية تكون بمنأي عن تحكم الحكومة فان خضوع الامر لانتخاب المواطنين يجعل القضاه يسعون الي ارضاء الناخبين حتي يعيدوا انتخابهم مرة اخري وهو مايخل بنزاهة القضاة ٢الانتخاب بواسطة الهيئة القضائية ذاتها ولكن يوجه النقد الي هذه الطريقة حيث يخشي ان يوجة اعضاء السلطة السلطة القضائية الي تعيين من هم في صلة قرابهم تربطهم بهم مما يخل ايضا بنزاهة القضاه بعد ذلك نتطرق الي نظام التعيين بواسطة السلطة التنفيذية ياخذ معظم الدول بهذا النظام في تعيين القضاة حيث لما كان القضاء هو عبارة عن مرفق عام يضطلع باداء خدمة عامة فيجب ان يقوم رئيس الدولة بتعيين القضاه باعتبارهم موظفين عموميين ولما كانت احكام القضاء تصدر باسم الامه كافه فيجب ان يتم تعيين من يصدرون هذه الاحكام بواسطة رئيس الدولة ولما كان هذا النظام يخل بمبدا الفصل بين السلطات لانه يجعل تعيين القضاه من سلطة السلطة التنفيذية الاان انصار هذا النظام يدافعون عنه بان الفصل المطلق بين السلطات يكاد يكون مستحيلا ويمكن وضع ضوابط لهذا النظام يجعل تعيين القضاة يكون بضوابط موضوعية تبتعد عن الاساءة في الاختيار واخيرا نذهب الي النظام المتبع في مصر فنجد انه يتم تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بشروط وهي ١ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ٢ ان يكون كامل الاهلية فلايجوز تعيين الاجانب في هذه السلطة وايضا لايجوز تعيين سفية او معتوه او مجنون في هذا المنصب فيشترط في القاضي نضوج العقل وكمال الاهلية

المعارضة في الاحكام الغيابيه

العارضة هي طريق عادي من طرق الطعن في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يمكن للطاعن فيها من إعادة طرح العوي أمام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي وتتمثل هنا خصائص المعارضة من التعريف السابق في انها١طريق من طرق الطعن العادية ٢لايجوز الطعن بهذا الطريق الافي الحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ٣لايجوز الطعن بالمعارضة الافي الاحكام الغيابية دون الاحكام الحضورية نبحث اخيرامبررات المعارضة فنجد انه هناك مبدأ وهو لايجوز الحكم بادانة شخص دون سماعه فلكون الحكم الغيابي يصدر في غياب المتهم فلابد من السماح لهذا الاخير منالمعارضة لابداء دفاعه ولكون الحكم الغيابي هو حكم ضعيف لان المحكمة تنطق به في غيبة المتهم وبعد الاطلاع علي الاوراق وبدون تحقيق اومرافعة فكل هذه مبررات حتمت الاخذ بهذا النظام ولكن هذا النظام عليه تحفظات وهي انه قد يعمد اح الخصوم من التغيب عن حضور الجلسة بالرغم من صحة اعلانه حتي يعرقل سير الدعوي واخيرا قد يغير الخصم محل إقامته حتي لايتم اعلانه إعلانا صحيحا في محل إقامته ولكن يقترح البعض هنا لعلاج هذه المساؤي ايؤجل القاضي النطق بالحكم في الدعوي وعدم التعجل باصدار حكم غيابي فيها

الشهادة وقيمتها في الاثبات الجنائي

الشهادة هي تقرير يصدر عن شخص في واقعة عاينها بحاسه من حواسه بعد ذلك نبحث امر اهلية الشاهد فلابد من توافر شروط في الشاهد حتي يصبع اهلا لها فتنتفي هذه الاهلية في حالة ما اذا كان الشاهد غير حرا اوغير مميز او تنتفي في حقة هذه الصفة في حالة توافر صفة في حقه تتعارض مع صفته كشاهد كوكيل النيابه وقاضي الموضوع حيث لا يمكن الاخذ بشهادتهم في الدعوي بعذ ذلك نتطرق الي امر اخر وهو سلطة المحكمة في سماع الشهود فالاصل ان المحكمة تسمع للشهود الذين طلب الخصوم سماع شهادتهم سواء كانوا شهود اثبات اونفي اذا امتنعت المحكمة عن سماع شهادة احد الشهود الذين طلب الخصوم سماع شهادتهم فنها تكون قد اخلت بحقوق الدفاع في الدعوي بعد ذلك نتطرق الي امر وهو استدعاء الشهود وسماعهم هنا يتم احضار الشهود عن طريق احد المحضرين او احد رجال السلطة العامه وذلك قبل الجلسة باربعة وعشرين ساعه ماعدا حالات التلبس بالجريمة فهنا يمكن استدعاء الشهود في اي وقت من الاوقات وعلي الشاهد الحضور في الميعاد المحدد لالقاء شهادته والاجاز للمحكمة بعد سماع اقوال النيابة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح كحد اقصي وخمسون جنيها في الجنايات كحد اقصي واخيرا ننتقل الي قيمة الشهادة في الاثبات فالقاضي وفقا لحريته في الاقتناع له سلطة في تقدير الشهادة في حدود القانون فلها ان تقول بكذبها وعدم الاطمئمنان اليها ولها ان تاخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي دون شهادته في جلسة المرافعة او عكس ذلك

الاعتراف

تنص المادة ٢٧١من قانون الاجراءات الجنائية علي يسأل المتهم عماإذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه هذا والحكم عليه بدون سماع الشهود والافتستمع لشهود الاثبات ويتضح من هذا النص ان الاعتراف لابد من صدوره من المتهم نفسه دون غيره وتثور مسالة اخري الاوهي شروط صحة الاعتراف فلكي يصح الاعتراف ويصبح معولا عليه في الدعوي فلابد من توفر شروط معينه وهي ١ان يكون الاعتراف صادرا من انسان مدركا مميزا فيجب ان يكون المعترف مدركا لما يعترف به عالما بحقيقته فلا يقبل اعتراف الصبي والسفيه والمجنون والمعتوه نظرا لعدم ادراكهم ٢حرية الاعتراف فيجب ان يكون المعترف في كامل حريته وهو يدلي باعترافه ومن ثم لايقبل الاعتراف عندما يكون وليد اكراه وغيرها من وسائل الضغط ٣عدم تحليف المتهم اليمين وبالرغم من اغفال المشرع النص علي ذلك الا ان الفقه والقضاء يجمع علي عدم تحليف المتهم اليمين حتي لايضطر للاعتراف خوفا من الحنث في اليمين ٤هل يشترط ان يفرغ الاعتراف في شكل معين هنا لم ينص المشرع علي شكل معين للاعتراف فيجوز ان يكون شفاهة وهو الغالب ويمكن ان يكون كتابة اوبالاشاره واخيرا نبحث مدي سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف فلكي يمكن ان تستند المحكمة الي الاعتراف كدليل ادانه فلابد من توافر شروطة كاملة والا فللقاضي ان يطرحة ارضا ولا ياخذ به

قرينة البراءة كاحد المبادئ الاساسية في الاثبات الجنائي

يعني هذا المبدأ ان الاصل في المتهم البراءة حتي يثبت عليه اي ادانه ويتفرع عن ذلك مبدا آخر وهو انه عند الشك يتم التفسير لصالح المتهم وقد جاء الدستور بالتاكيد علي هذا المبدا فنص علي انه المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونيه تكفل كل ضمانات الدفاع عن نفسه واكد علي نفس المعني ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان

مبدا حرية القاضي الجنائي في الاقتناع

هذا المبدا من المبادئ الاساسية في مجال الاثبات الجنائي ويعني ان للقاضي ان يلجأ الي ادلة معينه دون غيرها حسب ما تملي اليه عقيدته في الدعوي الجنائيه المطروحة امامه ولكن كل ذلك يكون وفقا لما ينص عليه القانون وتطبيقا لذلك فان للقاضي ان ياخذ برأي شاهد ما في الدعوي لم يؤخذ بشهادته في التحقيق الابتدائي وهنا نجد ان هناك قيود ترد علي حرية القاضي بالاقتناع وهي١ليس للقاضي ان يبني حكمه الاعلي ادله فدانة شخص ما يتوقف علي وجود دليل عليه٢لايجوز ان يبني القاضي اقتناعه الاعلي ادلة طرحت امامه في الجلسه وقد اكدت العديد من احكام محكمة النقض علي هذا الامر ولذلك لايمكن ان يأخذ القاضي في دعوي ما بدليل خاص بدعوي اخري ولكن يجب عليه ان يتقيد بحدود الدعوي المطروحة امامه في الجلسه ٣يتعين علي القاضي الجنائي ان يستمد اقتناعه من ادله مشروعه فالمشرع الجنائي وضع قواعد معينه يستقي منها القاضي اقتناعه ومخالفة هذه القواعد يجعل الدليل باطلا وهذا البطلا قد يكون متعلقا بالنظام العام ومن ثم لايتوقف علي تمسك الخصوم باثارته واما دون ذلك فلابد من تمسك الخصوم بالبطلان ٤التزام القاضي بما ورد في بعض المحررات ٥يلتزم القاضي الجنائي عند الفصل في مسالة غير جنائيه باتباع طرق الاثبات فيها

المقصود بالمحاكم الجنائية الخاصة وفلسفة انشاؤها

المحاكم الجنائية الخاصة هي نوع من المحاكم التي تقاضي نوع معين من المجرمين ولكل منهم خصائص معينة وفيها يتم اتباع اجراءات خاصة في شأن هؤلاء المجرمين ويتم معاملتهم معاملة خاصة ويفترض في هذا النوع من المحاكم تخضع للاحكام العامة في قانون الاجراءات الجنائيه ويراعي فيها حقوق الدفاع والنظام المصري يعرف ثلاثة انواع من هذه المحاكم١محاكم الاحداث ٢المحاكم الجنائية الاقتصادية ٣المحاكم العسكرية فاولا محكمة الاحداث وهذه المحكمة يوجد فيها نوعين محكمة الدرجة الاولي ومحكمة استئنافية واختصاصها يكون ١اختصاص شخصي فهنا تنظر في امر الطفل اوالحدث عند اتهامه في احدي الجرائم اوعند تعرضه للانحراف ويقصد بالحدث هنا الطفل الذي لم يبلغ ١٨سنه ميلاديه والعبره بهذا السن هو بوقت ارتكاب الجريمة حيث تختص محكمة الاحداث بمحاكمة الطفل حتي ان ذاد سنه اثناء المحاكمة عن ١٨سنة تنظر المحكمة امره مادام ان سنه وقت ارتكاب الجريمة كان ١٨سنه ميلاديه وينعقد اختصاص محكمة الاحداث بنظرامر الحدث محليا بمكان ارتكاب الجريمة اوبمكان حدوث الانحراف او مكان ضبطه فيه ٢المحاكم الجنائيه الاقتصادية وقد انشأت بمقتضي قانون ١٢٠لسنة ٢٠٠٨والدافع من وراء انشاؤها ذيادة الجرائم في المجال الاقتصادي بسبب توسع الدولة في الاتجاه للاستثمار سواء الطني ام الاجنبي اخيرا يوجد نوع من المحاكم العسكرية وهذه تختص بنظر الجرائم التي تقع من العسكريين او بالجرائم التي تقع بالاعتداء علي المنشآت العسكرية

الصفات التي يجب ان يتحلي بها الباحث القانوني

١الايمان بقيمة البحث القانوني فيجب عليه ان يؤمن بانه صاحب رسالة علمية وانه عليه مسؤلية وهي انه يضع حلول لمشاكل حاله ٢حب القراءة وسعة الاطلاع وذلك لان حب القراءة وسعة الطلاع يفتح للباحث آفاق متنوعه وعديده مما يزيد من قيمة البحث واهميته ٣الدقة فعلي الباحث ان يتحري الدقة في اختيار موضوع البحث وان يعبر عن مشكلة شائعة ويقترح لها حلولا عن طريق بحثه ٤التزام الحياد اثناء البحث فعل الباحث ان يكون محايدا غير متعصب لفكر معين او منحاز لمذهب معين ٥ القدرة علي الابتكار فالباحث ليس بناقل لمعلومات غيرة ولكن يجب ان يثير مشكلة حيه وان يبتكر لها حلا ولايتوقف الاحد النقل فقط ٦ الامانة العلمية فعلي الباحث ان يتحلي بالامانة في جميع مراحل البحث فان قام بنقل راي غيره ان يسنده لصاحبه لا لنفسه ٧التواضع هذا الاخير هو سبب نجاح اي مجال حيث ان بالتواضع ترتفع القيم وتعلو المراتب ٨الصبر هذا الاخير هو سمة قوية من سمات الباحث حيث علية بالصبر في اعداد بحثة ليصل الي موضع اهل لان يكون بحث علمي ذو مستوي علمي راقي

الامر الجنائي والسلطة المختصة باصداره

تبدو مهية هذا النظام في امكانية تطبيق عقوبة من غير اتباع الاجرءات العادية للدعوي الجنائة من تحقيق ومحاكمة وحكمة هذا النظام تكمن في تيسير اجراءات الدعوي الجنائية وذلك لاقتضاء حق الدولة في العقاب ولكن يتوقف اثر هذا النظام في انهائه للدعوي الجنائية علي ارادة الخصوم وتبدو السلطة المختصة باصدار هذا الامر في كلا من القاضي الجزئي وعضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الاقل وبعد ذلك نتطرق الي امر وهو عدم قبول النيابة العامة من قبل الخصوم فنجد انه ١للنيابة العامةان تعلن عدم قبلوها للامر الصادر من قاضي المحكمة الجزئية او٢ان يعلن الخصوم عدم قبلوهم للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي اومن عضو النيابة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر من النيابة العامة او من تاريخ علانة بالنسبة لباقي الخصوم وفي حالة عدم اعتراض ذوي الشأن علي الامر الجنائي ان يصبح حجه علي الجميع